في وقتٍ يغيب فيه الخطاب الوطني الجامع، وتتصاعد فيه خطابات التفرقة والتشظي العرقي والشرائحي والقبلي، وتتراجع فيه أصوات العقل والحكمة، يكون صمت العقلاء واستمرارهم في التفرج على هذه المخاطر دون فعلٍ إيجابي خطيئة لا تُغتفر.

أفكار ورؤى منبوذة تشهدها موريتانيا منذ سنوات وتتجسد تلك الأفكار في خطابات تحرض على الكراهية وتدعو للتطرف بهدف زعزعة وحدة شعب مسالم بدأ بالفعل وبقناعة تامة يتخلّص من ميراث عهد السيبة، ولكنه ما زال يحتاج الكثير من الوقت والعمل برفق وكياسة لتصبح ثنائية المواطنة الصالحة

اليوم موريتانيا امام وضع سياسي يتسم بالهدوء وهذا ناتج عن قبول الطبقة السياسية وخاصة المعارضة الراديكالية وهناك شبه اجماع علي حكمة رئيس الجمهورية محمد الشيخ الغزواني  ومشروعه البنيوي لموريتانيا .

كلما هبت ريح الحديث عن تعديل وزاري وشيك خرجت معها أصوات مبحوحة تنفث دخان أحقادها نحو معالي الوزير الأول ظنا منها أن لحظة العاصفة قد تسقط الشجرة الوارفة الظل ولكن الريح مهما علت لا تقتلع شجرة ضاربة بجذورها في تربة الوطن سقتها الكفاءة وسهرت على نموها الوطنية الصادقة

أسدل الستار في مدينة بنغازي الليبية على مؤتمر أمني افريقي  هو الأولى من نوعه من حيث الحضور والتنوع والتغطية الإعلامية في مختلف وسائل الاتصال الافريقية والعالمية، وشارك في المؤتمر أكثر من خمسين جهاز أمن افريقي بالإضافة إلى ضيوف شرف من عدة دول أخرى من بينهم السعودية وا

في بلدنا اليوم، أصبحت الحياة العامة محصورة في منطق ثنائي: هناك من هم “مع السلطات”، وهناك من يُعتبرون “معارضين”. هذا التصنيف التبسيطي ليس فقط خاطئًا، بل خطير أيضًا.

تواجه المنظمات الدولية مثل هيومن رايتس ووتش نقدًا متزايدًا حول منهجيتها في إعداد التقارير، حيث يرى بعض المنتقدين أن هذه المنهجية تثير تساؤلات حول مصداقيتها ودوافعها.
منهجية "الكذبة ثم التصحيح"

روضة الأنوار في مولد النبي المختار صلوات الله وسلامه عليه
الحمد لله الواحد الأحد الصمد، الذي رفع السماء بلا عمد، ورزقه يجري على طول الأمد، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث بالهدى والرشد.
وبعد؛

يشهد العالم اليوم حركة متسارعة لرؤوس الأموال والاستثمارات العابرة للحدود، وهو ما يفرض ضرورة وجود منظومة قضائية فعّالة تضمن حماية الحقوق وتسوية النزاعات بشكل عادل وسريع.

في خطوة تهدف لتشديد الرقابة على المال العام، وتشجيع عملية الرقابة عليه بجعلها عملا مدنيا يستحق المكافأة، أقدم البرلمان السنغالي يوم أمس الثلثاء على إجازة قانون يمنح المُبلغين عن المخالفات المالية مكافأة تعادل 10 % من الأصول المستردة.