تتأهب موريتانيا لخوض تجربة جديدة من الحوار الوطني، حوار لا يفرضه مأزق سياسي، ولا تمليه استحقاقات انتخابية، بل ينبع من إرادة عليا لصياغة عقد وطني جامع، يعيد ترتيب العلاقات بين القوى السياسية والدولة والم، ويؤسس لمستقبل تُشارك في بنائه كل القوى الحية.

شكلت مصادقة مجلس الوزراء على مرسوم البطاقة الصحفية أول أمس الأربعاء خطوة هامة نحو تعزيز مهنية الصحافة وتنقيتها من الممارسات السلبية في دليل إضافي على المساعي الإصلاحية المتواصلة لمعالي وزير الثقافة الدكتور الحسين ولد مدو.

قدّم معالي وزير الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية، السيد محمد أحمد ولد محمد الأمين، اليوم، في رده على السؤال الشفوي الموجه إليه من طرف النائب كادياتا مالك جالو، حول تعامل الحكومة مع ملف الهجرة والمهاجرين، خطابًا وطنيًا متزنًا ومقنعًا، وضّح فيه بجلاء سياسة ا

في العام 2007 لما عُرِض على النواب مشروع القانون المتعلق بالشفافية المالية للحياة العمومية، قاموا بحذف أنفسهم من لائحة الأشخاص الملزمين بالتصريح بالممتلكات، وذلك من قبل أن يُصادقوا على مشروع القانون.

ليست كل مهنة شرفًا، ولكن الصحافة حين تكون على حقيقتها، هي أشرف المهن، وحارسة الضمير، ولسان المجتمع حين يخفت صوته أو يُصادر.

في وقتٍ يتطلع فيه المواطن الموريتاني البسيط إلى عدالة تنصف المظلوم وتردع الظالم، ووسط تراكم الشكاوى من السب والقذف والاعتداء دون استجابة فعّالة من الجهات القضائية، نفاجأ اليوم بفتح ملف قضية كيدية ضد أحد أبرز رموز النضال الحقوقي في البلاد.

تاسعا: أن الرئيس محمد ولد عبد العزيز الذي لم يشهد ضده أحد قط في هذه المسطرة (وهذا ما بينه بوضوح زميلي العزيز الأستاذ جعفر ولد ابّيْ في استقصائه لجميع محاضر الضبطية والتحقيق، وتبيان خلوها – على علاتها الكثيرة - من دليل إثبات واحد ضد الرئيس محمد ولد عبد العزيز) والذي ر

أطلقت السلطات العمومية حملة واسعة النطاق لنظافة وتشجير العاصمة نواكشوط وهي لعمري خطوة بالغة الأهمية. ففضلا عن كونها ضرورية لصحة الساكنة فإنها في نفس الوقت تأتي لتكمل تحسين وجه المدينة موازاة مع ما شهدته من بنية تحتية عصرية.

كان مما أدركنا عليه سلف هذه الأمة المعارض الوقوف عند حدود المبادئ والتقيد بالأفكار التقدمية والحذر من الوقوع في الشبهات السياسية، وترك المباح من المواقف الرجعية، خشية الوقوع في محظورها عند القوم...

في الأسابيع الأخيرة، شهدت موريتانيا حملة واسعة لترحيل الأجانب المقيمين بصورة غير شرعية، مما أاثار جدلاً واسعاً في الأوساط المحلية.