استدعت الأحداث السياسية الأخيرة المتصلة بمراحل التحضير و خوض الانتخابات التشريعية والبلدية بمقاطعة مال الحاجة إلى استعراض دلالات و معاني بعض المراحل التاريخية الهامة التي شكلت القصة المؤسسة لمدينة مال و مجالها الحضري.
لقد شهدت وزارة الشؤون الاسلامية والتعليم الأصلي تطورا ملحوظا وقفزة نوعية في مختلف القطاعات، في عهد صاحب المعالي الدكتور : الداه سيدي اعمر طالب، الأمر الذي خلق ارتياحا واسعا لدى المتابعين للشأن العام، حيث أضحت تلك المنجزات حديث العامة والخاصة، وتواترت بالإشادة بها منص
يقول المثل : "من يرغب في وضع علاّفة على فَم "عَر", فعليه أن يأخذ قياسات الحجم مسبقا"• ذلكم هو الحال بالنسبة لمن يرغب في التدخل في منطقة الساحل والصحراء على خلفية الانقلاب في النيجر، فعليه أن يأخذ مسبقا قياسات حجم الحرائق التي ستشتعل.
بعد نحو أربعين سنة من اعتماده لم يعد القانون رقم 011 / 78 الصادر بتاريخ 19 يناير 1978 والمتعلق بقوانين المالية يتماشى أو يتكيف مع البيئة الاقتصادية والمالية التي يطبعها التطور وتتطلب أقصى درجات الجودة والشفافية في التسيير العمومي.
قبل أربع سنوات من الآن سلمتُ باسم حملة "معا للحد من حوادث السير" عريضتنا المطلبية للمرشح لرئاسة الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، وقد تبنى المرشح كل المطالب الموجودة في العريضة، ووعد بتنفيذها.
مهما استفادت البلاد من الإنجازات والتحديث والتطوير فليس يمن ولا هو بمستكثر على شعبها الغالي والمعطاء الذي رزح خلال عقود خلت تحت وطأة سوء التسيير والانشغال عن بناء الدولة على حساب المصالح الضيقة والإثراء غير المشروع بواسطة تبديد أموال الدولة وجعلها ضحية استشراء فساد ل
ان تعرض فخامة رئيس الجمهورية للإساءة للفظية والتطاول على مكانته والتعدي على خصوصياته لا يمكن ان يكون رأيا حرا عدا ان كونه مناف لتعاليم ديننا الحنيف قال تعالي (وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا
برزت مسألة الديمقراطية والانتخابات على الأجندة السياسية الأفريقية، وأصبحت خيارا معتمدا في معظم دول القارة على خلفية تحولات جيوسياسية عالمية كبيرة أفضت إلى الهيمنة الغربية على شؤون العالم.