مع انتهاء شهر يناير الجاري خلال أسبوعين تقريبا سيدخل فخامة الرئيس في النصف الثاني من مأموريته، وهي محطة مهمة لدى الرؤساء الديمقراطيين لاسيما ألئك الذين يفكرون في مأمورية ثانية، يراجعون فيها استراتيجياتهم وخططهم وحكوماتهم..
شخصيا أعتقد أن الأمر ملح جدا بالنسبة لوضعنا في موريتانيا فهناك عدد من أعضاء الحكومة دون المستوى، وهناك فساد ولوبيات ووساطة مستشرية في وزارات كثيرة، والضحية طبعا هو المواطن العادي الذي لا يجد من يهتم به رغم نداءات رئيس الجمهورية وتوصياته المختلفة لحكومته بالاهتمام بالمواطن..
وهناك هيمنة حقيقية لرجال أعمال معينين على دوائر الصفقات والنشاطات الحكومية المدرة للدخل المختلفة، وتدخل حتى في الأنظمة والقوانين التي تسير الصفقات ولوائحها وهذه كارثة حقيقية أضعفت بعض الإنجازات وجعلتها دون المستوى ولا أحد يجرؤ على مراجعتها..
وهناك إعلام رسمي أقرب هو إلى المحاباة والتلميع والتغطية على الفساد منه للقيام بدوره الحقيقي، وأعتقد أنه مجبر على الانسياق مع الواقع خشية أن يتهمه المسؤولون إذا كشفهم باستهدافهم لمبررات خاصة مما قد يؤدي إلى الإطاحة بمسؤولي هذا الإعلام بدل الإطاحة بمن يكشفهم…
وهكذا بقي فخامة الرئيس وخطابه الإصلاحي شبه معزولين عن الواقع الذي تحكمه مافيا خفية تفرض التدوير والعودة لنفس مربع الفساد في كل مرة..
ولعل محطة انتصاف المأمورية تكون فرصة لانطلاقة جديدة يحتاجها البلد ويتوق لها المواطنون تحت قيادة فخامته للوفاء بكامل تعهداته التي أعلن عنها لمواطنيه…
