بعد قرار سابق بحل البرلمان، استبعد الرئيس التونسي قيس سعيد إجراء الانتخابات البرلمانية خلال ثلاثة أشهر.
وقال سعيد الملم بالقانون الدستوري كونه كان أستاذا سابقا لتلك المادة، قبل انتخابه رئيسا للبلاد، خلال اجتماع متأخر مساء أمس الخميس مع رئيسة الوزراء نجلاء بودن، حسب ما أفاد منشور للرئاسة على فيسبوك "يتحدثون عن ثلاثة أشهر للانتخابات وفقا للفصل التاسع والثمانين (من الدستور).. لكن لا أعلم من أين أتوا بهذه الفتوى".
لاسيما أنه كان أوضح بوقت سابق أنه سيشكل لجنة لإعادة صياغة الدستور ليتم طرحه، ضمن استفتاء في يوليو المقبل، على أن تجرى الانتخابات في ديسمبر .
حل البرلمان
أتت تلك التصريحات بعد أن أصدر مساء الأربعاء مرسوما بحل البرلمان، المعلق منذ العام الماضي، عقب قيام نواب (موالين لحركة النهضة) بتشريع قانون يلغي الإجراءات الاستثنائية التي أعلنها في يوليو الماضي.
ما اعتبره سعيد "محاولة فاشلة للانقلاب على الدولة وتآمرا على أمنها ومؤسساتها"، وحل البرلمان، مستندا في قراره هذا إلى الفصل 72 من الدستور الذي ينص على أن "رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة، ورمز وحدتها، يضمن استقلالها واستمراريتها، ويسهر على احترام الدستور".
انقسام في المواقف
فيما أثار قرار الرئيس التونسي حل البرلمان، انقساما في مواقف القوى السياسية في البلاد، على الرغم من تأييد الأغلبية له، حيث نزل العديد من التونسيين إلى شارع الحبيب بورقيبة تأييدا.
فقد اعتبره معظم الشارع التونسي "قرارا صائبا"، في حين طالب البعض بضرورة أن يعقبه الإعلان عن تنظيم انتخابات برلمانية سابقة لأوانها خلال 3 أشهر، بينما وصفت الأطراف المعادية للرئيس تلك الخطوة بـ "غير دستورية".
يذكر أن تونس تعيش أزمة سياسية منذ أكثر من سنة، لاسيما بين الرئاسة وحزب النهضة بزعامة راشد الغنوشي، الذي يستحوذ على ربع المقاعد النيابية.
فسعيد، الوافد الجديد في المجال السياسي وأستاذ القانون الدستوري السابق، الذي انتخب عام 2019 في جولة ثانية ساحقة أمام قطب إعلامي كان يواجه تهما بالفساد، واجه حملة من قبل الغنوشي وحزبه، لاسيما بعد فرضه إجراءات استثنائية العام الماضي علق بموجبها عمل البرلمان، بعد خلافات عدة شلت العمل السياسي في البلاد لأشهر.
يشار إلى أن تونس تبنت بعد ثورة 2011 نهجا ديمقراطيا، لكن نظامها الذي يتقاسم السلطة بين الرئيس والبرلمان لم يجتذب تأييدا شعبيا بعد شلل سياسي وركود اقتصادي على مدى سنوات.
المصدر:العربية نت
