صادق مجلس الوزراء في اجتماعه، أمس، على إنشاء مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري تدعى الوكالة الوطنية لتنفيذ ومتابعة المشاريع.
وزيرة الإسكان خديجة بنت بوكه، خلال تعقيبها على نتائج اجتماع الحكومة قالت إن إنشاء الوكالة الجديدة سيخفف العبء عن الإدارة العامة للمباني، مما سيسمح لها بالتفرغ لمراقبة وإعداد التشريعات كما سيمكن من تسريع وتيرة إنجاز المباني.
وأكدت الوزيرة أن مشروع المرسوم يوكل إلى الوكالة الجديدة مهام؛ القيادة والإشراف ومتابعة وتنفيذ المشاريع وأشغال البناء، إلى جانب متابعة تنفيذ أشغال البناء لصالح الأشخاص العموميين والمنظمات ذات النفع العام، وإعداد ملفات البحث عن مشاريع البناء لمباني الدولة وتقديم الاستشارات للمجموعات المحلية ومواكبتها في تنفيذ المشاريع.
ويهدف مشروع المرسوم الحالي إلى إنشاء مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري تسمى " الوكالة الوطنية لتنفيذ ومتابعة المشاريع"، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلالية الإدارية والمالية، تحل محل وكالة تحمل نفس الاسم تم إنشاؤها بالمرسوم رقم 2009-061 بتاريخ 23 فبراير 2009، وفق بيان مجلس الوزراء.
