جدل وسجال كبيرين تعيشهما الساحة السياسية هذه الأيام بين مؤيد ومعارض لقانون الرموز الذي أقره البرلمان يوم أمس بأغلبية كبيرة، هذا القانون الذي مر بمراحل عدة ومحطات كثيرة، لم يكن ليري النور لولا ان غالبية حكماء ومثقفي وقادة رأي هذا البلد أصبحت تدرك و تنادى بضرورة وضع حد لفوضى وسائل التواصل الاجتماعي التي اجتاحت الوطن وما أفرزته من عادات ومسلكيات غريبة علي مجتمعنا وخطيرة علي لحمتنا الوطنية والسلم الأهلي، فمفهوم حرية التعبير الذي يعتمد أساسًا علي أن حريتك تتوقف عندما تصل لأذية الآخرين وأن الحرية المطلقة مفسدة مطلقة، وان هناك أمور كالدين والوحدة الوطنية والسلم الاهلي يجب ان تبقى محصنة دائمًا ضد كل مامن شأنه المساس بها، هذا المفهوم أصبح بفعل هذه الفوضى يعني عند البعض الخوض في الأعراض والسب والشتم والتخوين والدوس علي المقدسات دون حسيب او رقيب، وعليه بات لزاما علي الدولة الوقوف في وجه هذا الخطر الداهم وقفة عزم وحزم حتي لاتسبب في مالا تحمد عقباه، من هنا تحركت الحكومة متمثلة في وزارة العدل وصاغت قانونًا جديدا يفعل مواد كانت قد أقرت في قوانين سابقة لكنها ظلت معطلة بفعل فاعل حتي فقدت قيمتها وهيبتها ويضيف أخري بات من الواجب إقرارها حسب وجهة المشرعين، لقد برزت ثلاثة مواقف متباينة إزاء هذا القانون مابين مؤيد له ويري أنه ضرورة مطلقة وبين من يري أهميته مع بعض التعديلات وهناك من يعارضه بشدة ويري أنه تكريس للديكتاتورية وتراجع كبير في المكتسبات الديمقراطية وهو رأي المعارضة التي انسحبت من الجلسة العلنية بعد ان سجل كل فرد منها موقفه أمام عدسات الكاميرات لأغراض لايعلمها سواه، وهنا يأتي التساؤل الملح؛ أليس من الديمقراطية أيضا الاستماع الي رأي الطرف الآخر؟ أليس من الديمقراطية إحترام الهيئات الدستورية كالبرلمان مثلاً؟ أليس من الديمقراطية إحترام رأي الأغلبية ؟! كيف تدعي الدفاع عن حرية التعبير و انت لاتستطيع أن تسمح لغيرك بالتعبير ؟!
لقد كان إقرار قانون الرموز يوم أمس حدثًا تاريخيًا ونجاحًا كبيرًا للدولة الموريتانية وكان إنسحاب المعارضة من الجلسة العلنية في البرلمان سلوكًا بعيدًا كل البعد عن الأعراف والتقاليد الديمقراطية المعروفة.
