اتهام دول من بينها موريتانيا بعدم حماية شواطئها من النهب المنظم

سبت, 2017-11-25 09:38

نشرت منظمة السلام الأخضر في أفريقيا تقريرا عن الصيد الجائر والصيد غير المشروع في سواحل دول من بينها موريتانيا بعنوان: "تكلفة تدمير المحيطات". وتشعر المنظمة غير الحكومية بالقلق من أن السفن ال 17 التي تم ضبطها من قبل المنظمة ومفتشي الصيد من غينيا وغينيا بيساو وسيراليون والسنغال في ربيع عام 2017  استأنفت نشاطاتها كما لو أن شيئا لم يحدث. وناشدت المنظمة دول غرب أفريقيا، وكذلك الدول التي تصطاد في هذه المياه أو تستورد منتجات الأسماك، أن توحد جهودها لحماية ملايين الأفارقة من "النهب المستمر" الذي تمارسه أساطيل الصيد الصناعية. وتطلب المنظمة غير الحكومية أيضا من السلطات الكشف عن معلومات عن التدابير المتخذة ضد هذه السفن. "إن الحالة الراهنة في غرب أفريقيا ليست نتيجة لعقود من الإفراط في الصيد أو التقاعس فحسب، بل هي أيضا بسبب عدم الوفاء بالالتزامات التي قطعتها حكومات دول غرب أفريقيا ودول الصيد في بلدان غرب أفريقيا، مثل الصين وكوريا الجنوبية ودول الاتحاد الأوروبي، كما يقول بافل كلينكامرز، مدير المشروع في غرينبيس. تواصل بلدان غرب أفريقيا التوقيع على اتفاقيات صيد غير شفافة مع بلدان أجنبية دون وضع الوسائل اللازمة لرصد أنشطتها، ودون إيلاء الاعتبار الكافي لمصالح الصيادين التقليديين، وهو ما يلحق الضرر بالبيئة البحرية، والصيادين المحليين، والسكان الأفارقة بشكل عام، يضيف.

ترجمة موقع الصحراء

لمتابعة الأصل أضغط هنا