قال الناطق باسم مجلس النواب الليبي عبد الله بليحق إن المجلس قرر في جلسته أمس الاثنين بمدينة طبرق استدعاء إدارة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات ومساءلتها بشأن العوائق التي حالت دون إجراء الانتخابات في موعدها المحدد في 24 من الشهر الجاري.
وأضاف بليحق أن المجلس استعرض أيضا عددا من التقارير من بينها تقرير اللجنة النيابية المكلفة بالتواصل مع المفوضية، وتقارير ذات طابع سري للمخابرات العامة ووزارة الداخلية.
في الأثناء، يتواصل الجدل بشأن موعد الانتخابات الرئاسية، حيث بحث مجلس النواب مقترحات تتعلق بوضع خريطة طريق جديدة للعملية الانتخابية بعد فشل إجرائها في موعدها المحدد.
ونصح الهادي الصغير، رئيس لجنة متابعة الانتخابات بالبرلمان، لدى تلاوته تقرير اللجنة، بعدم تحديد تاريخ للانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي تعذر إجراؤها.
وأوصى التقرير بضرورة "الشروع بتعديل مشروع الدستور، من خلال لجنة فنية معينة من مجلس النواب وبإشراك عادل لمجلس الدولة، لإعادة بناء مشروع دستور يحقق المصلحة الوطنية".
كما أوصى رئيس اللجنة البرلمانية بإعادة تشكيل السلطة التنفيذية لتحقيق متطلبات الاستقرار الذي عجزت عنه السلطة الحالية، في إشارة لحكومة الوحدة الوطنية ومقرها طرابلس.
كما اتهم مفوضية الانتخابات بمخالفتها قانون الانتخابات الرئاسية الخاص بشروط قبول المرشحين، مما أدخلها في دوامة الطعن والطعن المضاد، وفقا لتعبيره.
ولجنة متابعة الانتخابات البرلمانية هي التي أعلنت الأسبوع الماضي "استحالة" إجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها، بسبب ظروف مرتبطة بتقارير فنية وقضائية وأخرى أمنية.
وعلى إثر ذلك، تقدمت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات باقتراح إلى مجلس النواب لتأجيل الانتخابات الرئاسية شهراً عن موعدها حتى 24 يناير/كانون الثاني المقبل، مشترطة لإجراء الانتخابات في موعدها المقترح إزالة ما وصفتها "بالقوة القاهرة" لاستكمال العملية الانتخابية.
لكن بليحق أكد عدم تلقي اقتراح رسمي من المفوضية لإجراء الانتخابات الرئاسية نهاية الشهر المقبل.
كما لفت إلى عزم مجلس النواب على التصويت خلال الجلسة المقبلة على اعتبار السفيرة البريطانية "شخصا غير مرغوب فيه"، موضحا أن الجلسة علقت حتى الثلاثاء.
ويأتي ذلك على خلفية انتقادات تعرضت لها بريطانيا بعدما أصدرت في اليومين الماضيين مواقف أكدت فيها دعمها لحكومة الوحدة، رافضة تشكيل حكومة جديدة أو هيئات موازية.
وكانت الانتخابات مقررة في 24 ديسمبر/ كانون الأول، لكنها تأجلت بسبب خلافات على القواعد الأساسية الحاكمة لها، ومنها أهلية المرشحين ودور القضاء في الطعون.
وعقدت جلسة مجلس النواب أمس في ظل تحذيرات وانتقادات وجهها رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري للمجلس في طبرق، بشأن ما سماه اتخاذ قرارات أحادية بشأن بالانتخابات.
واعتبر المشري أن أي خطوة سيتخذها مجلس النواب بشكل منفرد ودون التوافق مع المجلس الأعلى للدولة، سيكون مآلها الإخفاق، سواء تعلقت بخارطة الطريق، أو بإقرار قوانين، أو بأي محاولة لتعديل السلطة التنفيذية.
دعوة أممية
وفي الأثناء، قالت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني وليامز أمس الاثنين إن الاهتمام الرئيسي بعد تأجيل الانتخابات التي كانت مقررة في ليبيا الأسبوع الماضي ينبغي أن ينصب على كيفية المضي قدما في إجراء الانتخابات، وليس على مصير الحكومة.
وأضافت وليامز لرويترز في مقابلة، أن معظم الليبيين يريدون نهاية "لهذه الفترة الانتقالية التي لا نهاية لها".
وردا على سؤال عما إذا كانت تعتقد أن تفويض حكومة الوحدة الوطنية ما زال قائما، قالت وليامز إن ذلك يرجع إلى البرلمان، لكن "ينبغي أن ينصب الاهتمام بشكل رئيسي على إجراء الانتخابات".
وأضافت أن أي تغييرات على الحكومة يتعين أن تجرى وفقا للقواعد التي أرستها الاتفاقات السياسية السابقة التي حظيت باعتراف دولي.
وكانت خارطة طريق أقرها ملتقى الحوار السياسي الليبي العام الماضي قد طالبت بإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية بالتزامن. وكانت وليامز حينها القائم بأعمال مبعوث الأمم المتحدة.
المصدر : الجزيرة + وكالات
