أكد مجلس السيادة في السودان البدء في اتخاذ الاستعدادات اللازمة لإجراء الانتخابات المقبلة التي قال إنها ستفضي إلى ترسيخ الانتقال الديمقراطي في البلاد، في حين قال مصدر رئاسي إن المجلس لم يتلق رسالة رسمية بشأن استقالة حمدوك.
وشدد المجلس على ضرورة ضمان مشاركة المواطنين في اختيار حكومة منتخبة عبر صناديق الاقتراع بنهاية الجدولة التي أعدتها المفوضية القومية للانتخابات، وتبدأ مطلع يناير/كانون الثاني 2023 وتنتهي في يوليو/تموز 2023.
وأوصى المجلس بالبدء في التوعية الانتخابية عبر وسائل الإعلام المختلفة، وتوفير المتطلبات اللوجستية والمواد الانتخابية.
وقالت الناطقة باسم مجلس السيادة سلمى عبد الجبار إن المجلس استمع إلى شرح واف من المفوضية بشأن تاريخ العملية الانتخابية، وأوصى بالبدء في التوعية الانتخابية عبر وسائل الإعلام المختلفة، وتوفير المتطلبات اللوجستية والمواد الانتخابية.
وأعلنت مفوضية الانتخابات، اليوم الثلاثاء، أن الانتخابات ستُجرى حسب المعايير الدولية ووفق قانون حاكم يضمن لكل الأحزاب السياسية المشاركة الفعالة.
حمدوك وقع في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي اتفاقا مع قادة الجيش لإنهاء الأزمة السياسية في البلاد عاد بموجبه لرئاسة الحكومة (الأناضول)
استقالة حمدوك
في تطور آخر، قال مصدر رئاسي مطلع -للجزيرة- إن رئيس مجلس السيادة السوداني لم يتلق أي رسالة رسمية تفيد باستقالة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، وإن رئيس المجلس عبد الفتاح البرهان حريص على إكمال حمدوك مهامه.
وكانت مصادر مقربة من حمدوك قالت إنه أعد مسودة بيان موجه للشعب السوداني يشرح فيه أسباب استقالته، التي تعود إلى عدم توافق القوى السياسية وإصرارها على "معادلات صِفرية"، بحسب المصدر.
وأضاف أن مقر إقامة حمدوك يشهد الآن توافد عدد كبير من قادة القوى السياسية، وسيَعقد اجتماعا مساء اليوم الثلاثاء مع عدد من الوسطاء الذين قاموا بجولة اتصالات سريعة بين مختلف قادة القوى السياسية، للوصول إلى حل يجنب البلاد أزمة سياسية.
قوى الحراك الوطني
من جهة أخرى، أعلنت مجموعة من الأحزاب السياسية وكيانات قبلية سودانية تدشين تحالف سياسي جديد باسم "قوى الحراك الوطني" هدفه العمل على الوفاق بين القوى السياسية والاجتماعية ووقف ما وصفتها بالتدخلات الخارجية في شؤون البلاد.
وقال رئيس التحالف التيجاني سيسي، أمس الاثنين في الخرطوم، إن مطلب التحالف يقوم على ضرورة إجراء انتخابات نزيهة.
وأكد أن التحالف الذي يضم قوى الحرية والتغيير مجموعة التوافق الوطني، وتحالف سودان العدالة، والجبهة الوطنية للتحرير، والحزب الاتحادي الديمقراطي وكيانات أخرى سيقبل بنتائجها مهما كانت.
ومنذ 21 أغسطس/آب 2019، يعيش السودان فترة انتقالية تنتهي بإجراء انتخابات في يوليو/تموز 2023، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقعت مع الحكومة اتفاقا لإحلال السلام عام 2020.
وفي 21 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وقع البرهان ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك اتفاقا سياسيا نص على عودة الأخير لمنصبه، وتشكيل حكومة كفاءات (بلا انتماءات حزبية)، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، وتعهُد الطرفين بالعمل معا لاستكمال المسار الديمقراطي.
ويحاول هذا الاتفاق معالجة أزمة سياسية، إذ يشهد السودان منذ 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي احتجاجات رفضا لإجراءات اتخذها البرهان في اليوم ذاته، تضمنت إعلان حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين وعزل حمدوك، عقب اعتقال قيادات حزبية ومسؤولين، ضمن إجراءات وصفتها قوى سياسية ومدنية بأنها انقلاب عسكري.
ورحبت دول ومنظمات إقليمية ودولية باتفاق البرهان وحمدوك، لكن قوى سياسية ومدنية سودانية تعتبره محاولة لشرعنة الانقلاب وتستمر في احتجاجات تطالب بحكم مدني كامل.
المصدر : الجزيرة
