1-يتداول نشطاء قصة مواطن موريتاني يقول إنه تعرض للتعذيب من طرف الدرك في شهر الرحمة وهو صائم، ما أثار الغضب لدى الكثير منهم، والحق أن البحث والتحقيق هو الآلية الوحيدة لحفظ الحقوق وطمأنة الرأي العام (وأل ماكال شي ما خاف شي)، فنحن إما أمام جريمة تعذيب، وإما أمام جريمة قذف وتشهير.
2- تنص المادة 9 من القانون رقم 033/2015 المتعلق بمناهضة التعذيب على أنه: (تقوم السلطات القضائية المختصة فورا ببحث حيادي كلما كانت هناك أسباب معقولة تفيد أن عمل تعذيب أو سوء معاملة ارتكب أو تمت محاولة ارتكابه وذلك حتى في غياب شكاية، ويمكن لأي شخص يدعي أنه تم تعذيبه الولوج إلى السلطات المختصة التي تنظر فورا وبكل حيادية في دعواه).
3- تنص المادة 3 من القانون رقم 034/2015 المنشئ للآلية الوطنية لمكافحة التعذيب على أنها تختص ب (تلقي الشكاوى ومزاعم التعذيب وتحيلها إلى السلطة الادارية أو القضائية المختصة ).
