تبنى البرلمان المغربي ليل الاثنين قانوناً يقضي باعتماد لغات أجنبية في تدريس بعض المواد ولا سيما العلمية، وهو الموضوع الذي أثار جدلاً وانقساماً لأشهر، حيث اعتبره معارضوه موجها ضد اللغة العربية لصالح الفرنسية.
وأقر مجلس النواب مشروع القانون بموافقة 241 نائبا ومعارضة أربعة نواب وامتناع 21 نائبا عن التصويت. ويدخل النص حيز التنفيذ بعد قراءة ثانية في مجلس المستشارين ونشره في الجريدة الرسمية.
ويندرج هذا النص ضمن "قانون إطار" يهدف إلى إصلاح التعليم في المغرب تم تبنيه بالأغلبية في مجلس النواب.
وتقضي إحدى مواد القانون باعتماد اللغة الفرنسية، باعتبارها اللغة الأجنبية الأولى بالمغرب، في تدريس بعض المواد ولا سيما العلمية، وذلك بهدف تحضير التلاميذ بشكل أفضل لمرحلة التعليم العالي الذي يقدم بالفرنسية في غالبية الاختصاصات.
لكن المدافعين عن اللغة العربية رأوا فيه استهدافا لها لحساب "لوبي فرانكفوني" ودعوا لمعارضته بشدة.
وصدرت أقوى الاعتراضات عن رئيس الوزراء السابق ورئيس "حزب العدالة والتنمية" السابق الذي اعتبر تبنيه "كارثة على المغاربة"، منتقداً حزبه الشريك في الائتلاف الحاكم. وقال بنكيران، في كلمة بثها على موقع "فيسبوك": "كيف لحزب بمرجعية إسلامية أن يتخلى عن العربية في التعليم ويحل محلها لغة الاستعمار؟ هذه فضيحة".
وأفادت وسائل إعلام محلية أن رئيس الفريق النيابي للحزب إدريس الأزمي استقال من منصبه، في سياق تداعيات الانقسام وسط الحزب حول هذا القانون.
وكان مشروع "القانون الإطار" طرح من قبل المجلس الأعلى للتعليم، وهو هيئة استشارية مكلفة بوضع "رؤية استراتيجية من أجل مدرسة الإنصاف والجودة والارتقاء"، ثم اعتمدته الحكومة.
وتشكل العربية والأمازيغية لغتي البلاد الرسميتين إلا أن الفرنسية مستخدمة بشكل واسع في أوساط العمل. وتفيد المنظمة العالمية للفرنكوفونية أن المغرب كان يضم في العام 2018 أكثر من 12.7 مليون ناطق بالفرنسية من أصل 35 مليون نسمة عدد سكانه الإجمالي.
واعتمدت سياسة تعريب التعليم في المغرب في مطلع الثمانينات. إلا أن الكثير من المسؤولين السياسيين حتى المؤيدين لتعريب التعليم يرسلون أبناءهم إلى مدارس أجنبية لضمان مستقبل أفضل لهم.
ومن بين كل ثلاثة أشخاص لا يكمل اثنان تعليمهما في الجامعات العامة بالمغرب لأنهما لا يتحدثان الفرنسية، بحسب أرقام وزارة التعليم.
وللحد من عدم إتمام كثير من الطلاب دراستهم الجامعية وتزويد الأشخاص بالمتطلبات اللغوية اللازمة للوظائف، اقترحت الحكومة معاودة اعتماد الفرنسية لغة لتدريس العلوم والرياضيات والمواد التقنية.
ويتم تدريس هذه المواد باللغة العربية حتى المدرسة الثانوية في انفصال عن التعليم العالي الذي تهيمن عليه اللغة الفرنسية.
وتفيد منظمة اليونسكو أن المغرب هو من بين الدول الـ25 الأقل تقدما في العالم على صعيد التعليم مع نسبة أمية تصل إلى 30% تقريبا.
وغالباً ما يتم انتقاد جودة التعليم العمومي في المغرب، الذي يعاني من صفوف مكتظة وإغلاق أعداد كبيرة من المدارس والتسرب المدرسي وغيرها.
ويرتاد أطفال العائلات الميسورة المدارس الخاصة أو الأجنبية، في حين تغلق عشرات المدارس الرسمية أبوابها سنويا لتقوم مكانها مشاريع عقارية أحيانا.
العربية نت
