من جديد يعود النقاش ساخنا حول مشروع قانون لحماية المرأة والفتاة الذي أعلنت الحكومة استئناف مسار طرحه للاعتماد، ليتجدد التدافع بين من يراه ضروريا لسد ثغرات جدية في التشريع الوطني، ومن لايرى فيه غير استيراد لتشريع أسسه الحاكمة مناهضة لمرجعيتنا التشريعية وخصوصيتنا الثقا
