اتهمت النقابة الوطنية للتعليم الثانوي وزارة التعليم الثانوي والتكوين التقني والمهني بالتحضير لإصدار مذكرة تحويلات لا تحترم الشفافية بل تمثل استمرارا لنهج الفساد على حد تعبير النقابة.
وأصدرت النقابة بهذا الخصوص بيانا صحفيا على خلفية دعوة تلقتها نقابات القطاع من أجل التشاور قبيل إصدار مذكرة التحويلات على بعد أسبوعين من الافتتاح الدراسي.
وفيما يلي نص بيان النقابة:
تستعد وزارة التعليم الثانوي والتكوين التقني والمهني لإصدار مذكرات التحويل والترقية لهذه السنة، وفي هذا الإطار التقى اليوم الخميس 19/09/2019 مدير المصادر البشرية ومدير التعليم الثانوي بممثلي نقابات التعليم الثانوي والتعليم الفني للعمل على إعداد مذكرات تحويل الأساتذة خريجي المدرسة العليا لهذه السنة وتعيين مديري الدروس والمديرين لبعض المؤسسات.
وقد وصل ممثلو النقابات إلى مبنى الوزارة يحدوهم الأمل في مستوى جديد من الشراكة والشفافية ، غير أن ذلك الحلم سرعان ما تبدد عندما خاطبهم المسئولان مكررين نفس الكلام المعهود "لا نستطيع إطلاعكم على المذكرة قبل إصدارها، وعندما نعلقها للعموم اطلعوا عليها هناك، ويمكنكم بعد ذلك إبداء آرائكم حولها".
أي شراكة هذه؟ وأي شفافية هي؟
الشفافية والشراكة – وسبق أن جربناهما بنجاح على مستوى الوزارة- تقتضيان أن تقدم مشاريع المذكرات لممثلي النقابات مع ملفات الأشخاص المستفيدين منها للتأكد من كونهم بالفعل أحق من غيرهم بالترقية أو التحويل المقترح لصالحهم. أما غير ذلك فهو الفساد بعينه.
إننا في النقابة الوطنية للتعليم الثانوي SNES إذ نندد بقوة باستمرار الفساد في التحويل الترقية على مستوى وزارة التعليم الثانوي والتكوين التقني والمهني لنؤكد ما يلي:
مطالبتنا الوزارة بتدارك الموقف وإجراء تشاور حقيقي تحويلات وترقيات هذه السنة واعتماد نهج جديد ملؤه الشفافية والتعاطي الإيجابي مع النقابات،
دعوتنا مدرسي التعليم الثانوي لمواصلة التعبئة بغية الدفاع عن حقوقهم المهدورة.
عاش نضال المدرس!
نعم للشفافية!
انواكشوط، في 19 سبتمبر 2019
الأمانة العامة للنقابة الوطنية للتعليم الثانوي SNES
