تم للتو تعليق النائبة المحترمة كادياتا مالك ديالو وسيدنا ولد محمد، عضو المكتب التنفيذي لحزب اتحاد قوى التقدم لمدة 3 أشهر. كما طرد يوسف ولد محمد عيسى وهو أيضًا عضو في المكتب التنفيذي، طردا نهائيًا من الحزب ؛ حيث يقال إنه غير منضبط مع العود، بعد أن تم تعليقه بالماضي لمدة 6 أشهر، عقب انتخابات 2018 مباشرةً.
تشكل هذه العقوبات حلقة جديدة من الأزمة التي تهز اتحاد قوى التقدم وربما تبررها أفعال عدم الانضباط التي ارتكبها هؤلاء الكوادر والقياديون من الحزب:
قيل إن تدخل النائبة كادياتا مالك ديالو، حول نتائج الانتخابات الرئاسية سعى إلى المساعدة في تبرئة النظام من سرقته للانتخابات؛
كما ادعي أن مقابلة الأمين العام للحزب تدخل ضمن المساعدة في تبرئة النظام من سرقته للانتخابات؛
تم ترويج معلومات تدعي أن بعض هؤلاء الرفاق قاموا باتصالات تحضيرا للانشقاق من أجل إنشاء حزب جديد؛
قام هؤلاء الرفاق بتوقيع بيانات علنية تهاجم الحزب؛
تغيبوا بشكل متكرر عن اجتماعات مختلف الهيئات، مثل المكتب التنفيذي واللجنة الدائمة؛
رفضوا الرد على لجنة عينتها اللجنة الدائمة لسماعهم بتهمة القيام بالأنشطة الانشقاقية.
جاءت هذه العقوبات بعد نشر بيان صحفي للحزب يتهم صراحة بعض الرفاق القياديين بأنهم عملاء في خدمة النظام في سياق عملية لتبرئة سرقة نتائج الانتخابات الرئاسية. صدر لاحقا قرار الدورة الأخيرة للمكتب التنفيذي، والذي يمنح تفويضا للجنة الدائمة لاتخاذ الإجراءات، تجاه عدم انضباط هؤلاء الرفاق. وإن هذا القرار، الذي هو من حيث المبدأ داخلي على مستوى الحزب، تم نشره في وسائل الإعلام.
خلال الآونة الأخيرة، ذكر أحد قادة الحزب، بأن أي حزب عادي يجب أن تكون له قواعد انضباط يطبقها، دون أي تمييز، على جميع المناضلين بغض النظر عن موقعهم في التسلسل الهرمي للحزب ومهما كانت شهرتهم. والأسئلة التي يجب طرحها في حزب عادي مثل اتحاد قوى التقدم هي: في التاريخ الحالي للحزب، ما هي أهم أفعال عدم الانضباط؟ ومن هم مرتكبوها؟
إن التذكير ببعض الأحداث البارزة في تاريخ الحزب الحالي يُمكِّن من الإجابة على هذين السؤالين.
للتبسيط، يستطيع المرء القول بأن الانضباط هو احترام خط الحزب وقواعد تنظيمه.
في مجال الخط، يُترجَم ذلك بالنسبة لكل قيادي، وكادر ومناضل، في واجب تنفيذ الخط الإستراتيجي الذي حدده المؤتمر والخطوط التكتيكية والدفاع عنها، في جميع الظروف والأماكن، من أجل تجسيد هذه الإستراتيجية في الواقع الملموس للحظة، على أساس آفاق تطور هذا الواقع؛
أما احترام القواعد التنظيمية، فينعكس بالنسبة لكل قيادي، وكادر ومناضل، من بين أمور أخرى، في:
احترام الديمقراطية والنظام الأساسي والنظام الداخلي للحزب.
ممارسة صلاحياته، وخاصة تنفيذ المهام والأعمال الموكلة إليه.
احترام قواعد التسيير وكذا صلاحيات وحقوق كافة الهياكل وجميع الأعضاء الآخرين في الحزب.
أفعال عدم الانضباط
1. مقاطعة الانتخابات التشريعية والبلدية لعام 2013
كنا في عام 2013، حيث تلوح الانتخابات التشريعية والبلدية في الأفق، وبدأت اللجنة الدائمة للحزب سلسلة من الاجتماعات، في إطار التحضير لهذه الانتخابات. والسؤال الأول الذي تجب الإجابة عليه هو: "هل تجب علينا المقاطعة أو المشاركة؟".
اجتمعت المعارضة المنظمة في منسقية المعارضة الديمقراطية هي الأخرى حول نفس القضية. وتعين على رئيس الحزب مغادرة اجتماع اللجنة الدائمة للذهاب إلى اجتماع منسقية المعارضة الديمقراطية. بالفعل، يبدو أن هناك اتجاهًا قويًا للمشاركة داخل اللجنة الدائمة لاتحاد قوى التقدم. أوقفت اللجنة الدائمة اجتماعها في انتظار حضور رئيس الحزب.
في صباح اليوم التالي، علم أعضاء اللجنة الدائمة بواسطة الصحافة أن منسقية المعارضة الديمقراطية ـ باستثناء حزب تواصل ـ قد قررت مقاطعة الانتخابات، وهو ما يعني أن اتحاد قوى التقدم، ممثلا من قبل رئيسه، قد اختار المقاطعة على مستوى منسقية المعارضة الديمقراطية.
عند استئناف الاجتماع، عبرت اللجنة الدائمة عن عدم موافقتها على قرار المقاطعة الذي اعتمدته منسقية المعارضة الديمقراطية باتفاق مع رئيس الحزب وقررت، كإجراء احترازي، أمام الوقت القصير للغاية المتبقي قبل إيداع الترشحات (بضع ساعات)، لإعطاء التعميم لقواعد الحزب وإيداع اللوائح المرشحة. وضح هذا التعميم أن دورة المكتب التنفيذي التي ستعقد قبل الاعتماد النهائي للوائح ستكون لها الكلمة الأخيرة حول المشاركة أو المقاطعة.
وفي حالة اعتماد المقاطعة، فإن اللوائح المودعة كتدبير احترازي سيتم سحبها بكل بساطة. وقد تجرأ عضو في اللجنة الدائمة ونائب لرئيس الحزب، معارض لهذا القرار، عند نهاية اجتماع اللجنة الدائمة الذي أصدر تعميما بإيداع اللوائح كتدبير احترازي، على إعلان أن هذا القرار غير شرعي. وفي اليوم التالي، هاجم من جديد هذا القرار للجنة الدائمة على شاشة قناة الوطنية.
في دورة المكتب التنفيذي، التي عقدت للبت النهائي في مسألة الاختيار بين المقاطعة والمشاركة، بينما برز اتجاه قوي للمشاركة، أعلن رئيس الحزب أن اعتماد موقف المشاركة ستترتب عليه إجراءات تنظيمية. أدرك العديد من أعضاء المكتب التنفيذي، بشكل صائب أو خاطئ، أنه يوازن ضمنيًا بين استقالته والمشاركة. وهكذا، فإن غالبية أولئك الذين دافعوا بقوة عن المشاركة قرروا التصويت لصالح المقاطعة، لأنهم يفضلون الاحتفاظ بالرئيس على رأس الحزب على المشاركة في الانتخابات.
بعد سبع سنوات، ما زلنا نرفض الاعتراف بالعواقب الكارثية التي سببتها للحزب مقاطعة انتخابات عام 2013. واليوم، فإن الشيء الكبير الجديد هو تبرير مقاطعة انتخابات عام 2013 بكونها ناتجة حتما عن قرار تم اعتماده من قبل مؤتمر عام 2012. إنه شيء كبير جديد لأنه لا يوجد في أي مكان في الحصيلة التي أعدتها اللجنة الدائمة، بعد انتخابات عام 2013 وتناولت كلا من وجهتي النظر، إحداهما تطلب المقاطعة والأخرى تؤيد المشاركة، لا توجد إشارة إلى هذا القرار كسبب لاعتماد المقاطعة.
إن هذا تزوير بكل بساطة! لم يدعُ قرار مؤتمر عام 2012 إلى المقاطعة، بل ألزم الحزب فقط بمعارضة أية عملية انتخابية أحادية الجانب. وعلاوة على ذلك، إذا كان المؤتمر قد قرر مقاطعة انتخابات 2013، فإن اجتماع المكتب التنفيذي المذكور أعلاه بشأن الاختيار بين المشاركة والمقاطعة، ما كان لينعقد لأن المكتب التنفيذي لا يستطيع بأي حال من الأحوال أن يطعن في قرار المؤتمر. يحاول البعض ببساطة رفض الاعتراف بأننا ارتكبنا خطأً فادحا باعتمادنا المقاطعة. وأنا نفسي، كاتب هذه الوثيقة، كنت أؤيد المقاطعة قبل الإقرار بأنني لم أقدّر الوضع بشكل صحيح، معتقدًا أن لدينا ميزان قوة يكفي لمنع إجراء انتخابات غير شفافة. واليوم، أعتبر نفسي مسؤولاً مثل كل الرفاق الذين دفعوا إلى هذه المقاطعة، عن الأضرار الجسيمة التي ألحقتها بالحزب.
ما هي أفعال عدم الانضباط المرتكبة في عملية صنع القرار المتعلق بالمشاركة في انتخابات 2013 أو مقاطعتها؟
الفعل الأول من أفعال عدم الانضباط: اعتماد قرار المقاطعة على مستوى الجبهة (منسقية المعارضة الديمقراطية) في الوقت الذي كانت فيه اللجنة الدائمة تداول لتقرر الاقتراح (المقاطعة أو المشاركة) لتقديمه إلى المكتب التنفيذي؛
الفعل الثاني من أفعال عدم الانضباط: تصريح علني لأحد قياديي الحزب يؤكد أن قرار إيداع اللوائح، كإجراء احترازي، يشكل قرارا غير شرعي؛
الفعل الثالث من أفعال عدم الانضباط: الموازنة، عن وعي أم لا، ضمنيًا ثم صراحة لاحقا (على مستوى اللجنة المكلفة بإيجاد حل وسط بين الرأيين)، بين استقالة الرئيس، من جهة، والمشاركة من جهة أخرى.
إحياء ذكرى مجازر إينال من قبل اتحاد قوى التقدم في شهر ديسمبر 2017
بضعة أيام قبل احتفالات الذكرى السنوية السابعة والخمسين للاستقلال الوطني، اجتمعت اللجنة الدائمة وقررت تنظيم حفل تخليداً لذكرى الثمانية والعشرين مشنوقًا في إينال عام 1990، من خلال بيان سيُصدَر على أبعد تقدير مساء يوم 27 نوفمبر ومحاضرة في مقر الحزب يوم 28 نوفمبر. وبحجة أنه كان غائبا عن الاجتماع الذي اتخذ فيه هذا القرار، فإن النائب الثاني للرئيس الذي كان يخلف الرئيس الغائب، قد عارض نشر البيان وتنظيم المحاضرة التي كان من المقرر أن يقدمها الأمين العام للحزب محمد المصطفى ولد بدر الدين. يطرح إصدار البيان مشكلة لأن بعض القياديين لا يرغبون في ظهور الكلمتين "مجزرة إينال" في العنوان، بل يجب تضمينهما فقط في النص، ولا الإشارة إلى مسؤوليات نظام معاوية، لأن الحزب يضم في صفوفه أعضاء سابقين في الحزب الجمهوري الديمقراطي الاجتماعي السابقين (كما لو كان انتسابهم إلى اتحاد قوى التقدم لا يعني أنهم تنكروا لماضيهم كداعمين لمعاوية، وخاصة الجوانب المظلمة من نظامه، مثل الإرث الإنساني). وفي نهاية المطاف، تم نشر البيان الذي اعتمدته اللجنة الدائمة بعنوان وحيد هو "بيان" مع الإبقاء على الإشارة إلى معاوية. تم تنظيم المحاضرة في مقر الحزب، ولكن دون مشاركة النائب الثاني للرئيس وغيره من القياديين الذين بقوا في الطابق العلوي في مكتب الرئيس، خلال كامل الحفل والمحاضرة، وذلك بحضور أرامل ويتامى المشنوقين وكذلك الناجين والصحفيين والشخصيات المدعوة وممثلي المنظمات غير الحكومية لحقوق الإنسان. قام هؤلاء القياديون فيما بعد بنقدهم الذاتي داخليا، وليس علنًا، على الرغم من أن رفضهم لواجب الذكرى في ذلك اليوم كان علنيا. تم قبول ذلك ولم تتخذ ضدهم عقوبات، وهو أمر لم يكن ضروريًا، نظرًا للنقد الذاتي. ولكن ما هو غير طبيعي، على سبيل المثال، هو رفض النقد الذاتي داخليا لمناضلين شباب، لا يُطلب منهم التراجع عن مواقفهم داخليا فحسب، ولكن علنيًا، فيما يتعلق بالخطأ (بيان علني ضد أقوال رئيس الحزب). ما هو غير طبيعي أيضا هو أنه على الرغم من النقد الذاتي الصادق للرفاق المتهمين فيما يتعلق بذكرى مجزرة إينال، يحاول البعض، حتى الآن، التقليل إلى الحد الأدنى من هذا الحدث من خلال الإصرار على كون المقاطعة التي قام بها هؤلاء القياديون للمحاضرة ربما تمت لأسباب دوس صلاحيات النائب الثاني للرئيس في عملية اتخاذ القرار من قبل اللجنة الدائمة، لأنه، حسب ما يقال، تم اتخاذ القرار، في غيابه، من قبل لجنة دائمة اجتمعت بأغلبية أعضائها تحت رئاسة نائب رئيس تولى النيابة بشكل صحيح (نظامي). ألا يكفي هذا بشكل واسع لأداء واجب الذكرى مع الأرامل واليتامى والناجين؟
فعل من أفعال عدم الانضباط: رفض العديد من القياديين لقرار اللجنة الدائمة والمقاطعة العلنية لتظاهرة الحزب. تمت تسوية هذا الفعل من عدم الانضباط من حيث المبدأ بالنقد الذاتي، لكن يستمر البعض في محاولة تبريره وينسى الطريقة المستخدمة لمعالجته عندما ارتكب بعض شباب الحزب فعلا من أفعال عدم الانضباط.
3. اختيار المرشحين لانتخابات 2018
في عام 2018، بعد الأزمة المرتبطة بمسألة بيان الشباب، استعاد الحزب وحدته وشارك في الانتخابات. عند تعيين المرشحين، اجتمعت اتحاديات الحزب الثلاثة والأمناء العامون التسعة لأقسام نواكشوط (12 إجمالاً) لاقتراح اللائحة التشريعية لنواكشوط. وبأغلبية 8 من أصل 12، تم اختيار محمد المصطفى ولد بدر الدين لقيادة اللائحة التشريعية لنواكشوط. وصل الاقتراح إلى اللجنة الدائمة فقررت تغيير الاقتراح الخاص لتضع خليلو ولد الدده (النائب الثالث للرئيس) الذي حصل فقط على 4 أصوات من أصل 12 على مستوى الأمناء الاتحاديين والأمناء العامين في نواكشوط، بدلاً من محمد المصطفى ولد بدر الدين. كانت اللائحة التشريعية في نواكشوط هي اللائحة الوحيدة التي تم تغييرها من قبل اللجنة الدائمة، والتي كانت مؤهلة فقط لإعداد اللوائح الوطنية (اللائحة التشريعية الوطنية المختلطة واللائحة التشريعية الوطنية للنساء). احتجت هياكل نواكشوط على هذا الدوس على صلاحياتها، في كتابة داخلية موجهة إلى قيادة الحزب. امتثل محمد المصطفى ولد بدر الدين هذا القرار، ولم يقدم أي احتجاج. لم يسبب ذلك أية أزمة داخل الحزب. لذلك فمن الكذب القول بأن أحد أسباب الأزمة هو عدم ترشيح الرفيق بدير الدين.
فعل من أفعال عدم الانضباط: عدم احترام صلاحيات هياكل نواكشوط في اختيار وإعداد لائحتهم المرشحة للانتخابات التشريعية.
4. الانتخابات الرئاسية لعام 2019
فشل ائتلاف المعارضة الديمقراطية في محاولته التجمع حول مرشح واحد. وعلى مستوى اتحاد قوى التقدم، تم النظر في خيار مرشح من الحزب. قررت اللجنة الدائمة بالأغلبية أن تقترح على المكتب التنفيذي ترشيح رئيس الحزب. رفض بعض أعضاء اللجنة الدائمة، بإبداء معارضتهم للعملية التي حُمل بها الحزب على هذا الترشيح، المشاركة في التصويت لاعتماد الاقتراح الذي سيقدم إلى المكتب التنفيذي.
وتجدر الإشارة هنا إلى أنه لم يتم النظر في أي ترشيح داخلي غير ترشيح رئيس الحزب. وفي اليوم التالي تم الإعلان عن ترشيح الرئيس، وسط جو من التطبيل، في وسائل الإعلام بصفته ترشيحا رسميا، وتم الكشف عن موعد ومكان مهرجان الإعلان، وكل ذلك قبل اجتماع المكتب التنفيذي، الهيئة الوحيدة المؤهلة لتعيين مرشح الحزب للانتخابات الرئاسية. اعتبرت الرفيقة كادياتا مالك ديالو أن الحزب قد وُضع أمام الأمر الواقع وأن النقاش الداخلي حول تعيين المرشح، والذي كان يجب إجراؤه داخليًا على مستوى المكتب التنفيذي، أصبح الآن علنيا، وعبرت بدورها عن رأيها في الصحافة لمعارضة الأمر الواقع، حيث صرحت بأن "هذا الترشح انتحاري."
فعل من أفعال عدم الانضباط في عملية تعيين المرشح: وُضع الحزب أمام الأمر الواقع من خلال الإعلان عن ترشيح الرئيس، قبل اعتماده من قبل المكتب التنفيذي، الذي هو الهيئة الوحيدة المؤهلة لتعيين المرشح للانتخابات الرئاسية.
5. الأزمة بعد الانتخابات الرئاسية
بعد اقتراع 22 يونيو، بلغت النتيجة التي حصل عليها مرشح الحزب وائتلاف قوى التغيير الديمقراطي 2,44%. وتضعه هذه النتيجة بعيدا وراء باقي مرشحي المعارضة. إن مرشحي المعارضة قد وقعوا ضحية مثله، للطابع غير الشفاف للغاية للعملية الانتخابية بأكملها التي تم وضع مقاييسها، منذ البداية، لضمان فوز مرشح النظام في الشوط الأول:
استبعاد المعارضة من اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات؛
التلاعب بالناخبين عن طريق شراء بطاقات التعريف والذمم في الأوساط التي تصوت تقليديا للمعارضة؛
تضليل الناخبين الذين يعتبرون غير مضموني الولاء نحو مكاتب لا يستطيع الكثير منهم الاهتداء إليها؛
وعلى الأرجح تنظيم التزوير في المناطق التي غالبا ما تسيطر عليها بدون منازع القوى التقليدية الرجعية.
بعد الانتخابات الرئاسية، تبنى رئيس الحزب ومرشح ائتلاف قوى التغيير الديمقراطي، اعتمادًا على تحليله الخاص للانتخابات الرئاسية والتطورات الناتجة عنها، تكتيكًا سياسيًا ونفذه. يتمثل هذا التكتيك في:
عدم الاعتراف بالنتائج، وعلى وجه الخصوص، نتيجته التي ربما تكون قد مُنحت له ميكانيكيا.
الإعلان عن نشوب أزمة سياسية كبرى منها يجب حلها عن طريق إطلاق عملية الحوار. إن هذا التكتيك، سواء كان صحيحا أم لا، لم يناقش على مستوى الحزب، بل لم يتم عرضه على اللجنة الدائمة، التي لم تجتمع إلا بعد 22 يونيو بأكثر من 10 أيام. وطيلة ما لا يقل عن 10 أيام حرجة، وضع رئيس الحزب ونفذ تكتيكا سياسيا دون أي إشراك لهياكل وهيئات الحزب الرسمية. في مواجهة هذا التبني والتنفيذ العلني، لتكتيك جديد، خارج هيئات الحزب، قدم بعض القياديين علنا تقييمهم للوضعية، وتم وصفهم على الفور بأنهم خونة في خدمة النظام، وذلك من خلال بيان صحفي للحزب.
منذ تلك اللحظة، اعتبر العديد من الرفاق أنه من غير اللائق الاستمرار في الجلوس في هيئات الحزب مع رفاق آخرين يعتبرونهم خونة يخدمون النظام. ليس صحيحا القول، كما حدث في مقابلة صحفية، أن الأزمة الحالية تعود إلى كون بعض الرفاق يعتقدون أنه يجب عدم الطعن في النتائج (وهذا لم يقله أي رفيق، بل استنكروا كون الحزب قد عجز عن إقامة آليته الخاصة لمتابعة النتائج، مساء التصويت، للحصول على ما يكفي لتبرير اعتراضاتنا وطعوننا). كان المشهد الحالي للأزمة ناجما عن كوننا نريد تحميل التزوير فقط مسؤولية فشلنا ورتبتنا بعيدا وراء كل مرشحي المعارضة، لرفض رؤية الأسباب العميقة المرتبطة بوضعية الحزب، من أجل التهرب من مسؤولياتنا في الواقع.
تتمثل أفعال عدم الانضباط في تسيير ما بعد الانتخابات فيما يلي:
الفعل الأول من أفعال عدم الانضباط: دوس صلاحيات هيئات وهياكل الحزب وأعضاء هذه الهيئات والهياكل؛
الفعل الثاني من أفعال عدم الانضباط: وضع حصيلة وتكتيك بطريقة انفرادية خارج الحزب؛
الفعل الثالث من أفعال عدم الانضباط: الأقوال الجارحة، في بيان رسمي، تجاه قياديين في الحزب.
II. من هو غير المنضبط؟
لقد لاحظنا للتو تسعة (9) أفعال خطيرة من أفعال عدم الانضباط. تظهر الوقائع الواردة هنا دون أي غموض مرتكبي أفعال عدم الانضباط ذات العواقب الوخيمة على الحزب. وعلاوة على ذلك، يبدو أن الخرجات العلنية في غير إطار الحزب، والتي تعاب على أولئك الذين يُتهمون، في هذه المناسبة، بالخيانة العظمى، كانت تسبقها وتبررها دائمًا خرجات، علنية أيضًا، تعبر عن مواقف أو قرارات تُقدم بصفتها رسمية، على الرغم من عدم اعتمادها من قبل الهيئات الرسمية للحزب.
بالنظر إلى الوقائع المقدمة، يبدو أن غير المنضبطين ليسوا بالتأكيد الرفاق المعاقبين بالطرد والتعليق لمدة 3 أشهر. إن مرتكبي أفعال عدم الانضباط المذكورة أعلاه معروفون، وهم أولئك الذين تمكنوا بواسطة المناورات والتلاعب من ارتكاب كل هذه الأخطاء، بينما أصبحوا في مأمن بشكل متزايد، داخل حزب ديمقراطي وتقدمي مثل اتحاد قوى التقدم.
إن غير المنضبطين هم أولئك الذين، من خلال محاولاتهم الهروب إلى الأمام من أجل إخفاء مسؤولياتهم في الوضع الذي يتردى فيه الحزب الآن، ليست لديهم طريقة أخرى غير معاقبة أولئك الذين يهبّون من أجل إنقاذ اتحاد قوى التقدم.
