قال النائب البرلماني و عمدة بلدية "انجاغو" بيجل ولد هميد إن قضية استدعائه من طرف المحكمة التجارية عادية، وفق تعبيره.
و أوضح بيجل في حديث مع الصحراء خلفية الملف، حيث قال بأنه اشترى شركة تدعى "موري سبام فريغو" في العام 2013 من مواطن روسي، و انه في العام 2015، اتصل بالبنك الشعبي الموريتاني لتمويل شراء بعض المعدات، و هو ما استجاب له البنك. على حد وصفه.
و أضاف بيجل ان شركته لم تحقق بعد هذا القرض الإرادات المطلوبة، و هو ما لم يسمح لها بدفع مستحقات البنك في الآجال المتفق عليها.
و نبه ولد هميد على أن شركته ذات مسؤولية محدودة، و قد أعطت كل الضمانات المتاحة للبنك. على حد قوله.
و أشار بيجل إلى أنه اتفق مع إدارة البنك المذكور في وقت سابق على بيع الشركة لمستثمر، إلا أن ذلك لم يتحقق.
و أكد بيجل انه اتفق مع إدارة البنك على تسديد المستحقات المتبقية ، و هو ما قام به منذ شهر سبتمبر الماضي، مبديا استغرابه من قرارهم الأخير التوجه إلى القضاء.
و لم يستبعد بيجل أن يكون قرار البنك التوجه للقضاء "سياسي"، مؤكدا انه التقى بهم يوم الثلاثاء 07/01 و أبدوا له تأسفهم مما حصل.
و كان مدونون قد تداولوا قبل أيام وثيقة عن استدعاء النائب البرلماني بيجل ولد هميد من قبل المحكمة التجارية، للاستماع إليه حول طلب البنك الشعبي الموريتاني الاستيلاء على الرهن الخاص بالقرض.
و يمكنكم في ما يلي متابعة الفيديو:
