قالت رئيسة لجنة الشؤون الاقتصادية بالبرلمان زينب بنت التقي إن أعضاء اللجنة طلبوا تسريع وتيرة الإجراءات المتبقية لتشكيل لجنة التحقيق البرلمانية في ملفات "عشرية" الرئيس السابق محمد ولد عبدالعزيز، قبل نهاية الدورة البرلمانية الحالية.
وكشفت بنت التقي، في تصريح خاص إلى "الصحراء"، ملابسات اجتماع مطول استمر نحو 6 ساعات عقدته لجنة الشؤون الاقتصادية بالجمعية الوطنية، اليوم، بناء على توصية من مجلس الرؤساء.
وأشارت بنت التقي، وهي نائبة عن حزب "تواصل" المعارض، إلى "شبه إجماع" طبع نقاشات اللجنة، ملفتة، إلى وجود "تباين في الآراء حول أمور شكلية"، دون أن يحول ذلك دون إجازة المقترح من طرف لجنة الشؤون الاقتصادية.
إلى ذلك، يُنتظر أن تحقق اللجنة، في حال اعتمادها رسميا، في ملفات "مثيرة للجدل" أبرزها؛ صندوق العائدات النفطية وبيع مقرات للدولة، ونشاطات شركة "بولي هونج دونج" الصينية، إضافة إلى صفقة تشغيل رصيف الحاويات بميناء الصداقة المستقل، وطريقة تصفية شركة "سونيمكس".
وتأتي هذه التطورات في سياق سياسي يطبعه الخلاف الحاد بين الرئيس الحالي محمد ولد الشيخ الغزواني، والسابق محمد ولد عبدالعزيز، وهو خلاف ظهر باكرا إلى العلن، وحسم فصله الأول بمؤتمر حزب الاتحاد من أجل الجمهورية، الذي أقر "مرجعية" ولد الشيخ الغزواني وبرنامجه "تعهداتي" للحزب.
