أوضح القيادي في تحالف العيش المشترك ـ الحقيقة والمصالحة د. آلسيان ديا للصحراء أن مكونات التحالف تجمعها قضايا أكبر من مجرد الانتخابات التي بموجبها أنشئ التحالف و تتمثل القضايا في الوحدة الوطنية وقضية الإحصاء ليتمكن كل موريتاني من الحصول على حقه في الحالة المدنية وكذلك قضية الأرض إذ بموجب قانون عقاري يعود لسنة 1983 تم تبرير مصادرة الأراضي في حوض النهر.
واعتبر ديا أن الحكومة الحالية تواصل سياسة الإقصاء من خلال تعميق الهوة بين مكونات المجتمع وهو ما يتضح في اكتتاب الجيش ل47 ضابطا من إثنية واحدة بالإضافة إلى أن مؤسسات الجمهورية في يد إثنية واحدة وهي رسالة سلبية بالنسبة للوحدة الوطنية" على حد تعبيره.
وأكد ديا أن أن الرئيس والحكومة ينبغي أن توقف هذا الإقصاء وتدعو لحوار وطني شامل يتم خلاله إعادة النقاش حول عقد للتعايش المشترك" على حد تعبيره.
وثمن ديا ترسيم اللغات الوطنية في البرلمان داعيا إلى معايشتها للفرنسية التي يعتبرها حلقة وصل بين المتحدثين بهذه اللغات الوطنية معتبرا أن الفرنسية أصبحت جزءا من تراثنا الذي ورثناه عن المستعمر ولا يمكن أن نمنع الحديث بها " على حد تعبيره.
وأبدى ديا مخاوفه من عدم جدوائية تكوين لجنة للتحقيق في العشرية الماضية معتبرا أن الحزب الذي يمتلك الأغلبية في البرلمان والذي صوت على تشكيل هذه اللجنة وأغلب أعضاء اللجنة ذاتها كانوا جميعا خلف ولد عبد العزيز و طالبوا في الأمس القريب بمأمورية ثالثة له.
