قدم تحالف العيش المشترك ما وصفها بالحلول التي يقترحها لمشاكل البلد التي استفاض في سردها في وثيقة عرضها مساء اليوم في مؤتمر صحفي حضرته قيادة التحالف معتبرا أن هذه الإصلاحات ينبغي أن تنبثق من الدستور للتأكيد على الهوية الزنجية الإفريقية والعربية لدوة متعددة الأعراق وفرض التساوي في الحقوق والواجبات لكافة النكونات الموريتانية وترسيم مساواة الثقافات واللغات الوطنية وإقامة نظام ثنئي على مستوى الحكومة.
واستعرض التحالف في مؤتمره الصحفي تاريخا مفصلا لما اعتبره اقصاء ممنهجا لمكونة الزنوج عرفته البلاد منذ المراحل الأولى لتشكل الدولة.
وشدد الائتلاف في المؤتمر الصحفي الذي عقده في فندق ازلاي بانواكشوط بحضور بعض مناصريه على المطالبة بإصلاحات قطاعية طالت عدة مجالات تمثل بعضها في اعتماد تعليم اللغات الرسمية الأربعة في المنظومة التربوية ، وفتح باب العدالة أمام جميع المكونات، والعمل على عكس التنوع الوطني في المؤسسات الأمنية والاقتصادية والإعلامية والإدارية.
واعتبر التحالف أن الإصلاحات الديمقراطية ينبغي أن تركتز على الحريات وضمان التوزيع العادل لكل مستويات السلطة.
وركز التحالف على المستوى الاجتماعي مطالبا بإحصاء شامل لكل الموريتانيين وعدم تأثير الحالةالمدنية على احترام حق الطفل في التعليم وتقسيم عادل لثروات البلد بين مختلف مكوناته ومراجعة الإصلاح العقاري والأرضي الزراعية الذي أنشئ سنة 1983 القاضي باعتراف بالملكية التقليدية للمواطين للعقارات.
وأضاف التحالف " نريد العدالة والتعويض لتسوية ملف التصفية العرقية المعروف استحياء بالإرث الإنساني بغية تجنب الموريتانيين لأحداث دموية مشابهة لتلك التي وقعت 1989 ـ 1990 ـ 1991" على حد تعبيره
ودعا التحالف كل القوى الحية في الوطن إلى هبة جادة لإنقاذ دولتنا من خطر الانقسام مبينا أن التحالف إطار جامع للتبادل والتشاور مفتوح أمام كل القوى الديمقراطية والوطنية الساعية لبناء دولة متصالحة مع ذاتها يتساوى فيها الجميع.
