قدم وزير التعليم الأساسي وإصلاح قطاع التهذيب الوطني بيانا أمام مجلس الوزراء المنعقد أمس حول "خارطة طريق مشروع إصلاح النظام التربوي الموريتاني."
وقد أوضح الوزير أمدو بوكار سوكو أن خارطة الطريق "تحدد المسار التشاوري المفضي إلى إقرار إصلاح النظام التربوي الوطني والإجراءات التي يتطلبها التشاور المزمع والهيئات المكلفة بتنظيمه والمراحل التي سيمر بها ."
وأضاف: -في مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة- أن الهدف العام من هذه الخارطة هو "تزويد الحكومة بأدوات إستراتيجية للشروع في إصلاح النظام الوطني للتعليم والتكوين، مع مراعاة الرؤية والهوية الثقافية وآفاق التنمية المستدامة وكذلك الالتزامات الدولية"، على حد تعبيره.
وبين أن هذه الخارطة ستحدد الإطار الذي يحكم النظام التربوي الموريتاني والاتجاهات الرئيسة للسياسة التعليمية الوطنية وخطتها التنموية والتدابير والإجراءات اللازمة لتفعيل الرؤية من بداية العام الدراسي 2020-2021، كما ينتظر من هذا المسار إعداد قانون توجيهي وأعداد إستراتيجية عشرية للقطاع وافتتاح مدرسي للسنة المقبلة يأخذ بعين الاعتبار الإصلاحات التي يتم إقرارها.
وأكد أنه ستتم مراجعة نتائج الإصلاحات السابقة منذ الاستقلال وكذلك منتديات التعليم والتكوين إضافة إلى تشخيص الوضعية الحالية وتقويم إصلاح سنة 1999 مبينا أنه سيتم إشراك جميع الفاعلين والمهتمين من الخبراء ومنظمات المجتمع المدني ورابطات آباء التلاميذ والمنتخبين والشخصيات المرجعية والقطاع الخاص.
