أعلن قسم بحوث المحيطات والصيد في النقابة الوطنية للتعليم العالي، رفضه تغيير النظام الأساسي المنظم لأسلاك المهندسين والفنيين السامين، في مجال أبحاث المحيطات والصيد.
وندد القسم في بيان حصلت "الصحراء" عليه" بكافة الإجراءات الغير قانونية المنافية للنصوص القانونية المنظمة لسلك باحثي المحيطات والصيد كما نطالب كافة الزملاء في نقابات التعليم العالي بالوقوف معنا في مواجهة الإجراءات المزمع اتخاذها والمذكورة في الفقرة أعلاه، على حد تعبيرهم.
وأضاف البيان أن " تكليف لجنة ب"تغيير النظام الأساسي، بعيدا عن الحوار أو التعاطي المباشر مع المعنيين بغية إحداث تغييرات في القانون المنشئ لهذا النظام الخاص بهؤلاء الباحثينسيؤدي إلى فقدان تلك الامتيازات التي حصلوا عليها منذ سنة 2013 دون مراعاة للقوانين المعمول بها والتي تحكم سير هذا النظام الخاص بهم." على حد وصفهم.
وفيما يلي نص البيان:
"يتجسد الدور المحوري الذي يقوم به الباحثون في مجال المحيطات والصيد في إعطاء الرأي العلمي والفني للجهات الرسمية من أجل تسيير محكم وفعال للثروة البحرية وانعكاس ذلك على الاقتصاد الوطني.
وفي هذا الإطار نذكر الجهود الكبيرة التي يبذلها الباحثون في قطاع الصيد وخاصة المتعلقة بالمعطيات العلمية التي قدمت للجهات الرسمية وكانت سلاحا فعالا في مخلف المفاوضات والاتفاقيات ذات الطابع التجاري والسيادي (السوق الأوربية , الروس , السنغال...).
وحرصا من الدولة علي الإبقاء على الكفاءات الوطنية بعد أن شهدت في أوائل سنوات الألفية الثانية هجرة بعض الأطر العلمية رفيعي المستوى فقد سعت إلي تحسين الظروف المعيشية لعمال البحوث في مجال المحيطات والصيد من خلال دمجهم في أسلاك خاصة تضمن لهم الحد الأدنى من الامتيازات.
وهكذا تمكن باحثوا المحيطات والصيد بعد العمل بطول نفس (ثلاثون عاماً من النضال) من الحصول على نظام خاص بعمال أبحاث المحيطات والصيد. يدمج هذا النظام الخاص ويصنف:
- بالتطابق أسلاك المهندسين والفنيين السامين في مجال أبحاث المحيطات والصيد مع النظام الأساسي للمهندسين والتقنيين السامين في الوظيفة العمومية،
- وبالتماثل سلك الباحثين مع النظام الأساسي للأساتذة الباحثين الجامعيين وأساتذة الطب الجامعيين مع مراعاة خصوصية كل سلك على حده.
وعليه وبناء على المعطيات المتوفرة لدينا تم تشكيل لجنة عهد إليها بتغيير النظام الأساسي بعيدا عن الحوار أو التعاطي المباشر مع المعنيين بغية إحداث تغييرات في القانون المنشئ لهذا النظام الخاص بهؤلاء الباحثين خاصة ما يتعلق منه بالولوج إلي سلك الباحثين بحيث يتم إلغاء تلك المواد إن تطلب الأمر مما سيؤدي إلى فقدان تلك الامتيازات التي حصلوا عليها منذ سنة 2013 دون مراعاة للقوانين المعمول بها والتي تحكم سير هذا النظام الخاص بهم.
وبناء على ذلك فإننا باسم قسم بحوث المحيطات والصيد وبعد الاطلاع على كل هذه المعطيات ندين كافة الإجراءات الغير قانونية المنافية للنصوص القانونية المنظمة لسلك باحثي المحيطات والصيد كما نطالب كافة الزملاء في نقابات التعليم العالي بالوقوف معنا في مواجهة الإجراءات المزمع اتخاذها والمذكورة في الفقرة أعلاه.
عن قسم بحوث المحيطات والصيد
في النقابة الوطنية للتعليم العالي
18-02-2020"
