قال النائب البرلماني محمد بوي ولد لشيخ محمد فاضل إن لجنة التحقيق البرلمانية لا يحق لها استجواب الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز.
وأضاف ولد الشيخ محمد فاضل في تصريح إلى "الصحراء" أن دور لجنة التحقيق البرلمانية ينحصر في جمع المعلومات والتحقق منها وإصدار توصية للجمعية الوطنية باتخا الإجراء المناسب، مشيرا أن المادة 93 من الدستور تحدد طرق مساءلة الرؤساء السابقين عن تصرفاتهم أثناء ممارساتهم للسلطة.
وأوضح محمد بوي أن هناك 3 مراحل لتطبيق المسطرة القانونية الخاصة بمساءلة الرؤساء السابقين، تبدء باستماع لجنة التحقيق لشهادات المسؤولين والوزراء وتسجيل إفاداتهم ضد الرئيس السابق، وإصدار توصيات للجمعية الوطنيةباتخاذ الإجراء المناسب، ثم تعقد الجمعة الوطنية جلسة علنية توجه فيها التهمة للرئيس السابق بالأغلبية البسيطة، وتحال إلى المدعي العام بمحكمة العدل السامية. على حد تعبيره.
ويمكنكم متابعة التصريح كاملا وغيره من المواد على منصة الصحراء plus.
