بعد تروٍّ أو تردُّد؛ وجّهت لجنة التحقيق البرلمانية فيما بات يعرف ب"ملفات العشرية"، رسالة استدعاء إلى الرئيس محمد ولد عبد العزيز الذي رفض استلام الرسالة وهو ما يعني رفضه الحضور أمام اللجنة في الموعد الذي حدّدته، وإن لم يعلن ذلك صراحة.
الحديث عن استدعاء الرئيس السابق يتردّد منذ بداية أبريل الماضي مثيرا كما كبيرا من الجدل السياسي- الدستوري بين فريق يرى أن اللجنة تجاوزت القانون في استدعاءها لرئيس يظل "محصّنا" من المساءلة عما قام به خلال مأموريتيْه إلا عن طريق محكمة العدل السامية أو المحاكمة البرلمانية.
وفريق يرى أن الحصانة تنتهي بانتهاء ولايته التي يصبح بعدها مواطنا عاديا يمكن استدعاءه وحتى محاكمته أمام محكمة عادية.
الفريق الأول يتمسّك بنص المادة 93 من الدستور التي تقول "لا يكون رئيس الجمهورية مسؤولا عن أفعاله أثناء ممارسة سلطاته إلا في حالة الخيانة العظمى"، وتضيف "لا يتهم رئيس الجمهورية إلا من طرف الجمعية الوطنية التي تبت بتصويت عن طريق الاقتراع العلني، وبالأغلبية المطلقة لأعضائها. وتحاكمه في هذه الحالة محكمة العدل السامية." وهو نص حاسم بالنسبة لهؤلاء في أن الرئيس يظل يتمتع بالحصانة عما قام به "أثناء ممارسة سلطاته".
لكن الفريق الآخر يرى أن هذا النص غير حاسم ويفسره على وجه أن الحصانة للرئيس هي فقط "أثناء ممارسة سلطاته" وليس بعد ذلك.
ويستشهدون لذلك بدستور الجمهورية الخامسة- الذي هو أحد مراجع الدستور الموريتاني- الواضح في أن رئيس الجمهورية محصن وهو رئيس ولا يتهم بشيء غير الخيانة العظمى ومن طرف البرلمان أما إذا خرج مز الرئاسة فذلك شيء آخر هو مواطن عادي ويخضع للمساطر العادي.
جدل لم يحسم وإن كان اللجنة قد ذهبت مذهب الفريق الثاني واستدعت الرئيس. واللجنة كانت قد اكتبت مكتب محاماة فرنسيا يساعدها في مهامها وقد يكون أشار عليها بهذا الرأي. وفرنسا حاكمت اثنين من رؤساءها السابقين واثنين كذلك من الوزراء الأول السابقين يوجد أحدهم حاليا بالسجن في قضية فساد.
الجدل حول قضية الحصانة ليس جديدا فقد أثاره محامو وزير النفط الأسبق زيدان ولد احميده بعد اعتقاله سنة 2006 في قضية وود سايد. المحامون اعتبروا أن متابعة ولد احميده باطلة قائلا إن "الوزراء الذين يرتكبون جرائم أو جنحا أثناء تأديتهم مهامهم يتابعون من طرف "محكمة العدل السامية" وليس من طرف القضاء العادي."
وهو ما لم يأخذ به القضاء الموريتاني حيث أحالت النيابة العامة، بتوصية من قاضي التحقيق، الوزير الأسبق للسجن قبل أن يتم الإفراج عنه بعد تسوية القضية مع وود سايد.
