في تدوينة على الفيسبوك نُشرت، قبيل شروق شمس الاثنين، أعلن السفير الموريتاني في روما الدكتور اسلكو ولد أحمد ازيدبيه أنه سيتفرّغ "لمواجهة الاتهامات التي وُجّهت له من طرف لجنة التحقيق البرلمانية."
ولد أحمد ازيدبيه لم يعلن صراحة استقالته من منصبه الذي لم يستلمه بعد؛ سفيرا لبلاده لدى روما، ولكنه لمّح لذلك عندما ختم تدوينه بالقول "ولكي أتفرغ مرحليا لصقل ما أمكن مما لحق بسمعتي وكرامتي من دنس -ظلما وعدوانا-، قررت العزوف عن أية التزامات سابقة." لكن وزارة الخارجية قطعت الشكّ باليقين عندما عيّنت خليفة له في المنصب مساء اليوم.
إنها إذن استقالة، وهي الأولى من نوعها على خلفية التحقيق الذي بدأ في يناير الماضي واستمع لعشرات المسؤولين السابقين في مواقع مختلفة قبل أن يصل إلى التحقيق منح جزيرة لأمير قطر من طرف الرئيس السابق في وقت كان فيه ولد ازيدبيه مديرا لديوانه.
أستاذ الرياضيات، الذي شغل العديد من المناصب، خلال العشرية الماضية، هاجم اللجنة واتهمها "بالتناقض" وأن هناك "من يتحكّم بها" كما هاجم زميله السابق في رئاسة الجمهورية، المستشار القانوني حينها، إبراهيم ولد داداه قائلا إنه "تطوّع" بالشهادة أمام اللجنة دون أن توجّه له الدعوة أصلا.
ونفى ولد ازيدبيه صلته بالموضوع قائلا إن اللجنة قرّرت الزج باسمه في الملف والدوس على شرفه وكرامته، على حد تعبيره.
يتعلّق الأمر بملف فتحته اللجنة قبل أيام بناء على وثائق سرية قيل إنها بحوزة اللجنة ومن بينها وثيقة متداولة منذ فترة عبارة عن رسالة من سفير قطر السابق لدى نواكشوط إلى الديوان الأميري يتحدث فيها عن عرض من الرئاسة الموريتانية بتقديم جزيرة للأمير السابق حمد بن خليفة. كما نقل عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز رغبته في الحصول على تمويل قطري لمشاريع من بينها مقر جديد للجمعية الوطنية وجامع نواكشوط الكبير وكذلك تمويل خطة مكافحة الجفاف.
كما استمعت اللجنة لوزير العدل الأسبق إبراهيم ولد داداه في نفس السياق حيث كان يشغل حينها منصب المستشار القانوني في الرئاسة دون أن يرشح شيء عن تفاصيل شهادته.
الملف أثار جدلا كبيرا ووصفه أحد النواب المعارضين بأنه يرقى إلى "الخيانة العظمى" والتفريط في الأراضي الموريتانية.
ومن المرتقب أن تقدم اللجنة تقريرها الختامي في ظرف أسبوع قبيل انتهاء المهلة الممنوحة لها بموجب نظام الجمعية الوطنية.
