عاد الرئيس السابق، محمد ولد عبد العزيز، إلى العاصمة نواكشوط، صباح اليوم، قادما من إحدى بوادي ولاية إينشيري.
وكانت مصادر إعلامية ذكرت، قبل أيام، بأن ولد عبد العزيز رفض المثول أمام لجنة التحقيق البرلمانية، التي هددت سابقا باستخدام القوة العمومية ضد كل من يرفض المثول أمامها في حال طلبت ذلك.
وتحقق لجنة برلمانية في ملفات مثيرة للجدل ترتبط بفترة حكم الرئيس السابق، حيث استمعت اللجنة إلى عدد من الوزراء والمسؤولين السابقين.
إلى ذلك، تتواصل مساعي إقرار مشروع القانون النظامي الجديد لمحكمة العدل السامية، التي يُعتقد على نطاق واسع بأنها موجهة للرئيس السابق، في حال توصل البرلمان إلى ما يثبت "الخيانة العظمى" غير المعرفة إجرائيا لحد الآن.
