قررت لجنة التحقيق البرلمانية استدعاء ثلاثة وزراء في الحكومة الحالية، للاستماع إليهم حول الملفات محل التحقيق البرلماني.
واستدعت اللجنة كلا من؛ وزير التنمية الريفية الدي ولد الزين، ووزير البترول والطاقة والمعادن، محمد ولد عبد الفتاح، إضافة إلى المحافظ السابق للبنك المركزي وزير الاقتصاد والصناعة الحالي، عبدالعزيز ولد الداهي.
إلى ذلك، ينتظر أن تنتهي الآجال القانونية لفترة عمل التحقيق مع نهاية الدورة البرلمانية الحالية، على أن ترفع اللجنة تقريرها النهائي إلى جلسة علنية في البرلمان.
ويناقش البرلمان مشروع قانون محكمة العدل السامية، الذي يعتقد على نطاق واسع بأنه يرتبط بنتائج التحقيق البرلماني.
