بالتزامن مع الحشد العسكري والتعزيزات التي شهدها محيط سرت خلال الأيام الماضية، واستنفار مصر للدفاع عن أمنها القومي وخطوطها الحمراء بحسب ما وصفتها سابقاً، وتأكيد القبائل الليبية استعدادها للدفاع عسكريا عن أرضها بوجه "التدخل التركي"، أوضحت مصادر لـ"العربية" أن مصر لن تقوم بتسليح القبائل بل تحث على دمجها ضمن الجيش الليبي، بعد اختيار من يصلح ليكون داخل مؤسسات الدولة.
تأهيل وتنسيق.. بلا تسليح
وأشارت المصادر إلى أن مصر ترفض أن يكون السلاح في يد أي جماعات أو قبائل غير الجيش الوطني الليبي، لكنها ترحب بأن يتم دمجها في الجيش بعد تدريب لمدة 90 يوما في مصر بشكل كامل.
كما أفادت بأن مصر لم تناقش ملف تسليح القبائل بل ناقشت وضعها تحت سقف الدولة وتأهيلها سياسيا وعسكريا. وشددت على أن القاهرة لا تريد أن تتحول القبائل إلى ميليشيات، بحسب ما يروج البعض، لكنها ترغب في دعم الجيش الليبي بعناصر لديها كفاءة وقدرة للعمل تحت مظلة الدولة الليبية، موضحة أن مسألة تسليح القبائل ملف يخص الجيش، لكن مهمتها تقتصر على التنسيق بين كافة القبائل وتأهيلهم وتقريب وجهات النظر.
إلى ذلك، أكدت أن القاهرة ترفض أي خطط لتقسيم ليبيا، تعد لها دول خارجية، وتقوم بالتنسيق مع القبائل الليبية بهدف إزالة أي خلافات فيما بينها من أجل التوحد في دعم الجيش الوطني الليبي ضد التدخلات التركية.
وأوضحت المصادر لـ"العربية" أن القبائل طلبت من مصر عقد اتفاقية دفاع مشترك مع ليبيا، واتفاق لتأهيل وتدريب القبائل على أن تضطلع بدور دولي خلال الفترة المقبلة.
وكان وفد من شيوخ وأعيان ليبيا، وصل مساء الأربعاء العاصمة المصرية لإجراء لقاءات مع المسؤولين المصريين والتأكيد على دعم الشعب الليبي للتدخل المصري وصد العدوان التركي.
وقالت مسؤولة العلاقات المصرية الليبية بمجلس قبائل ليبيا، علياء العبيدي لـ"العربية.نت" في حينه، إن "الوفد يدعم التدخل المصري في التصدي للعدوان التركي وانتهاكات ميليشيات الوفاق، وتفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك، ويحث على دعم الجيش الليبي، كما يطالب بتدريب وتسليح شباب القبائل الليبية في مصر بهدف مساندة الجيش الليبي".
العربية نت
