من المنتظر أن تعقد الجمعية الوطنية، غدا الخميس، جلسة علنية لمناقشة خلاصات عمل لجنة الشؤون الاقتصادية حول مقترح تعديل التوصية البرلمانية المتضمنة لإنشاء لجنة التحقيق.
وكان مجلس الرؤساء بالجمعية الوطنية قد أحال،أمس الثلاثاء، إلى لجنة الشؤون الاقتصادية طلبا من لجنة التحقيق البرلمانية بتوسيع صلاحياتها لتشمل التحقيق في قيام الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز بالتنازل عن جزيرة تيدرة.
إلى ذلك، ينتظر أن تنتهي الآجال القانونية لفترة عمل التحقيق مع نهاية الدورة البرلمانية الحالية، على أن ترفع اللجنة تقريرها النهائي إلى جلسة علنية في البرلمان.
