منى بنت الدي: عزيز "صعب" من موقفه برفضه حضور التحقيق

منى بنت الدي

قالت عضو اللجنة الدائمة لحزب تكتل القوى الديمقراطية، منى بنت الدي، إن الرئيس السابق، محمد ولد عبد العزيز "صعَّب من موقفه" بسبب ما أسمته "رفضه حضور" تحقيقات اللجنة البرلمانية، مضيفة بأن الرئيس السابق، وجد فرصة "لدفع التهم" التي لا شك بأن الجمعية العامة "ستحيلها للقضاء" حسب تعبيره

وطالبت السياسية المعارضة في مقابلة مع صحيفة القلم الناطقة بالفرنسية، الحكومة بإقالة جميع المسؤولين الذين سيظهر التقرير ضلوعهم في عمليات الفساد وتهيئتهم للمحاكمة، لأنه حسب تعبيرها "لم يعد مقبولا أن يكون المسؤول صباحا مسؤولا حكوميا في مكتبه و أن يكون مساء متهما أمام لجنة التحقيق البرلمانية".

وحول تعامل المعارضة مع الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، قالت بنت الدي، إن "المعارضة تعطي لرئيس الجمهورية الفرصة ليقوم بإصلاحات جوهرية"، واصفة الحالة التي وجد فيها الدولة والاقتصاد و"حالة القطيعة السياسية والانسداد التام في التعاطي بين النظام و المعارضة"،  حيث قام "بكسر الجمود الحاصل فيه" وذلك ما حدا بالمعارضة للتعاطي "الإيجابي مع ذلك الانفتاح" الذي اعتبرته "مازال ناقصا لحد الآن" حيث "لم يشرك أطر المعارضة في الوظائف و لم تفتح لها وسائل الإعلام العمومية بما فيه الكفاية".

 

نص المقابلة:

 

القلم: قبل فترة قليلة؛ عرف البنك المركزي الموريتاني فضيحة غير مسبوقة تمثّلت في اختلاس مبالغ كبيرة من العملات الصعبة واكتشاف عملات مزوّرة في صناديقه. كيف حدثت تلك الفضيحة في مؤسسة هي الضامن العملة الوطنية؟ وما هي الإجراءات التي يجب اتخاذها لضمان عدم تكرار مثل هذه الانتهاكات؟

 

منى بنت الدي: ما حدث في البنك المركزي نتيجة طبيعية لعشر سنوات عجاف من التسيب و الفساد.

يبدو أن هيكلة جديدة طرأت على البنك المركزي أزاحت الرقابة عن الصندوق لهذا فإن هذا الاختلاس و هذه العملة المزورة تعتبر طعنا في خاصرة أهم هيئة نقدية و مالية في البلد و في مصداقيتها و أمنها الذي أمن البلاد النقدي و المالي.

يقول المصطفى ولد اعبيد الرحمن إنه جاء للبنك المركزي و وجد الأسس التي بناه عليه الرئيس أحمد ولد داداه كانت أسس صلبة و صارمة لذلك لم يكن ليحدث مثل هذا النوع من الفضائح لولا أن هذه المؤسسة تعاقب عليها من تنقصهم الخبرة و الأمانة و لن يحول دون تكرار هذا النوع منالفضائح إلا إرجاع الهيبة و الصرامة للوطن و لهذه الهيئة و اختيار الأكفاء النزهاء لتسييرها.

 

القلم: رفض رئيس الجمهورية الأسبق محمد ولد عبد العزيز الاستدعاء التي أرسلته إليه لجنة التحقيق البرلمانية في سياق من التحقيقات في تسييره للدولة. هل فوجئتم بموقفه؟ وهل لديه الحق في ذلك أم لا؟

منى بنت الدي: محمد ولد عبد العزيز وجد فرصة لدفع التهم التي في ما يبدو أنها حصلت عند اللجنة البرلمانية من تحقيقاتها و شهادات المسؤولين المعنيين و من الوثائق و اختار أن يضيع الفرصة و ذلك شأنه و حقه لكنني أجد أنها ستصعب من وقفه عندما تحيل اللجنة تحقيقها للجمعية العامة التي لا شك أنها ستحيلها للقضاء.

أنا شخصيا لم أتفاجأ من الموقف لأنني أعرف أنه رجل أرعن.

 

القلم: بعد هذا الرفض، ماذا تبقى للجنة؟

منى بنت الدي: للجنة الحق في إجباره على الحضور ولها أن تكتفي بالدعوة وتضمن تقريرها رفض المعني ويبدو أنها ستختار الموقف الأخير وستقدم تقريرها للبرلمان الذي لا بد أن يحيله للمحكمة.

 

القلم: وفقا لشائعات متداولة؛ فقد أبلغت الحكومة لجنة التحقيق البرلمانية بأنها غير راغبة في مناقشة القضية المتعلقة بإنشاء محكمة العدل السامية. ماذا يمثل هذا الموقف الحكومي بالنسبة لكم، إذا تم تأكيد هذه الشائعات؟

منى بنت الدي: هنالك شراكة بين الحكومة والبرلمان في صياغة القوانين رغم أن البرلمان هو السلطة التشريعية في البلد. أنا شخصيا أظن القضية برمتها قضية مشكل فني سيتم تخطيه بسرعة.

كل ما أعرفه أنه بعدما تسرب للرأي العام من تحقيقات اللجنة من فظائع فإن التراجع الآن لم يعد ممكنا وسيشكل صدمة عظيمة للرأي العام. رئيس الجمهورية أعلن عن نيته لمكافحة الفساد وما تحقق اللجنة فيه فساد غير مسبوق لذلك آمال الجميع معلقة باللجنة وتقريرها وبمحكمة العدل السامية التي تعد مؤسسة دستورية يتعين تشكيلها بعد كل انتخابات برلمانية.

 

القلم: ينتظر الموريتانيون باهتمام توصيات لجنة التحقيق هل تعتقدون أن الجمعية الوطنية سوف تتبناها وتسلّمها إلى الحكومة؟

منى بنت الدي: اللجنة البرلمانية ستعلن عن تقريرها قريبا أمام الجمعية الوطنية التي هي جهة التكليف والجمعية العامة يجب أن تحيل الملف لمحكمة العدل السامية أو القضاء العادي ومحكمة محاربة الفساد ولا أظن الحكومة معنية بالموضوع.

تفاعل الحكومة بالنسبة لي مع الملف يجب أن يكون بإقالة جميع المسؤولين الذين سيظهر التقرير ضلوعهم في عمليات الفساد و تهيئتهم للمحاكمة. لم يعد مقبولا أن يكون المسؤول صباحا مسؤولا حكوميا في مكتبه و أن يكون مساء متهما أمام لجنة التحقيق البرلمانية

مسؤول في أول النهار و لص في آخره.

 

القلم: هناك الكثير من الموريتانيين يخشون ألا تتابع الحكومة توصيات البرلمان؟ هل ستكون بلا شك خيبة أمل كبيرة لغالبية الموريتانيين الذين رحبوا بإنشاء لجنة التحقيق البرلمانية؟

منى بنت الدي: أفعال العقلاء مصونة عن العبث و الحكومة أبدت تعاونا كبيرا مع اللجنة و أبدت أيضا ابتعادا مشكورا عن مسار التحقيقات و كما قلت سابقا رئيس الجمهورية صرح بنفسه في خطاب عيد الفطر بأنه سيحارب الفساد و القضية اليوم أيضا أصبحت قضية رأي عام لا يمكن التراجع عنها و لا تأجيلها.

 

القلم: ماذا تقولون لأولئك الذين يعتبرون أن المعارضة فقدت صوتها منذ الانتخابات الرئاسية؟ لماذا لم يعد لديها إطار تشاور وتنسيق مثل المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة؟

منى بنت الدي: كلما في الأمر أن المعارضة تعطي لرئيس الجمهورية الفرصة ليقوم بإصلاحات جوهرية. نعرف جميعا الحالة التي وجد فيها الرئيس الدولة والاقتصاد وحالة القطيعة السياسية و الانسداد التام في التعاطي بين النظام و المعارضة و هو ما قام الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني بكسر الجمود الحاصل فيه و أبدى انفتاحا محمودا على الطيف المعارض و ذلك ما حدا بالأخيرة للتعاطي الإيجابي مع ذلك الانفتاح الذي نعتبره مازال ناقصا لحد الآن حيث لم تشرك أطر المعارضة في الوظائف و لم تفتح لها وسائل الإعلام العمومية بما فيه الكفاية و لم يتمخض الانفتاح أيضا عن حوار طالما طالب المعارضة به. أما عن تنسيقيات المعارضة فإننا في التكتل نعتبر جلوس الطيف المعارض جلسات مكاشفة و مصارحة و تقييم مسيرات التحالفات السياسية التي لم تكن بالمستوى المطلوب كلما وضعت على المحك ضروريا قبل إعادة أي تحالف أو تنسيق.

 

القلم: منذ بعض الوقت؛ هناك منسقيّة بين أحزاب الأغلبية والمعارضة الممثلة في البرلمان. في رأيكم ماذا قدّمت هذه المنسقيّة؟

منى بنت الدي: نسقت الأحزاب المعارضة مع أحزاب الموالاة الممثلة في البرلمان في إطار ما بات يعرف بحائحة كورونا و هو أمر وطني جلل نرى أن تداعي كل القوى الوطنية الحية له كان واجبا وطنيا لا يصح التخلف عنه. صحيح أن أحزاب المولاة التي تعودت الهيمنة المطلقة ولم يكن تفاعلها مع الأطراف المعارضة في هذا الشأن بالمستوى الذي كان يجب أن يكون عليه. لكننا نعتبر هنا أننا لبينا الواجب الوطني و سجلنا ملاحظاتنا على تعاطي الآخرين.

 

القلم: تواجه موريتانيا وباء "كورونا" منذ أربعة أشهر. ما هو تقييمكم لخطة الاستجابة الوطنية؟

منى بنت الدي: جائحة كورونا جائحة عالمية اجتاحت العالم كله و أعجزت المنظومات الصحية التي كانت تعتبر قوية و أثرت تأثيرا بالغا على الاقتصادات الضخمة و الكبرى.

نحن هنا في موريتانيا نعتبر أن الحكومة قامت بإجراءات استباقية أخرت وصول الجائحة لبلادنا و قامت بحزمة إجراءات اقتصادية هي الأخرى أسهمت بشكل طفيف في آثار الجائحة. هنالك مثل يقول مد رجليك على قدر لحافك. أظن أننا طبقنا هذا المثل و كانت الإجراءات على قدر لحافنا لكن قطعا أن الدولة اهتمت بصحة الناس و بالآثار الاقتصادية و بالطبقات الهشة اهتماما كان غائبا في ما مضى رغم النواقص و الهفوات و أعتبر أن الله لطف بنا لطفا خفيا في كل ذلك له الحمد وله الشكر.

 

القلم: قرّرت الحكومة رفع التدابير الاحترازية التي تقررت عند ظهور الحالات الأولى من فيروس كورونا، كيف تنظرون لذلك؟

منى بنت الدي: الحكومة رفعت الحظر لضرورات اقتصادية بحتة لأن القطاع غير المصنف الذي يعيش منه الجزء الأكبر من المواطنين لا يحتمل طول الإغلاق. أظن الجائحة أيضا في تناقص في بلادنا أرجو أن يتكلل بانصرافها و على كل حال العالم كله بدأ بالتعايش مع الفيروس و ما نحن إلا جزء من هذا العالم

و ما أنا إلا من غزية إن غزت

غزوت و إن ترشد غزية أرشد.

القلم: قبل عام؛ انتُخب فيه الرئيس غزواني رئيسًا للجمهورية. كيف تقيمون هذه الأشهر الاثني عشر؟

منى بنت الدي: أعتبر أن الظروف الغريبة التي وجد فيها الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني البلد و الإفلاس الكلي لخزائن الدولة و المديونية العظيمة و جائحة كورونا تجعل كل مراقب منصف يأخذ هذه الاعتبارات في الحسبان قبل أي تقييم و يحمد للرجل انفتاحه و هدوءه.

هذه السنة تعتبر سنة كورونا و التحقيقات البرلمانية بامتياز و إن تحققت فيها معاقبة المفسدين و استرداد أموال الدولة و ممتلكاتها و قضي فيها على فيروس كورونا فستعتبر إيجابية بشكل كبير.

 

ترجمة الصحراء

أربعاء, 29/07/2020 - 10:00