عملية عسكرية للجيش الإثيوبي في إقليم تيغراي لإعادة فرض سلطة الحكومة الفدرالية

أكد الجيش الإثيوبي الخميس أن الحكومة المركزية "دخلت في حرب" مع السلطات المتمردة في إقليم تيغراي، شمال البلاد، حيث أطلقت أديس أبابا عملية عسكرية الأربعاء.

وأشار نائب رئيس أركان الجيش برهان جولا خلال مؤتمر صحافي في العاصمة إلى أنه "دخل بلدنا في حرب لم يكن يتوقعها. هذه الحرب مخزية، إنها عبثيّة".  وتابع: "سنحرص ألا تطال الحرب وسط البلاد" وتبقى منحصرة في تيغراي.

لكن يبدو أن ثاني أكبر بلد أفريقي لناحية عدد السكان (أكثر من مئة مليون نسمة، خلف نيجيريا) يتجه إلى نزاع مطول في الإقليم.

ووافق النواب الإثيوبيون الخميس على فرض حال الطوارئ في منطقة تيغراي.

وكان رئيس الحكومة أبيي أحمد قد فرض صباح الأربعاء حال الطوارئ لستة أشهر في تيغراي، بعيد إعلان عملية عسكرية ضد سلطات المنطقة التي يتهمها بمهاجمة قواعد للجيش الإثيوبي. ويسعى أحمد الحائز جائزة نوبل للسلام العام 2019 إلى إعادة فرض سلطة الحكومة الفدرالية في الإقليم الذي تحكمه "جبهة تحرير شعب تيغراي" التي تتحدى سلطته منذ أشهر.

وينصّ الدستور على ضرورة أن تعرض الحكومة مرسوم حال الطوارئ خلال 48 ساعة من إصداره على مجلس النواب، وقد أقره هذا الأخير بالإجماع صباح الخميس.

ولفت مصدر رفيع المستوى في الحكومة الفدرالية إلى أنه يمكن للسلطات المركزية من الناحية القانونية أن تفرض أيضا حظرا للتجول وتنفذ عمليات تفتيش بدون إذن قضائي وتقيّد عمليات الاتصال والتنقلات وتوقف "كل شخص يشتبه في قيامه بأنشطة غير قانونية تهدد النظام الدستوري".

وكان أبيي أحمد قد أعلن في كلمة متلفزة مساء الأربعاء أن العمليات العسكرية ستتواصل "في الأيام المقبلة" في تيغراي، مؤكدا أنه سيعلن تفاصيلها عند انتهائها. ولم تتوافر مباشرة أي معلومات حول العمليات الجارية.

كما أوردت مصادر دبلوماسية وإنسانية أن الاشتباكات تبدو متركزة حتى الآن في غرب تيغراي. لكن من الصعب رسم صورة واضحة للوضع على الأرض، إذ يبدو أنه جرى قطع شبكة الإنترنت في المنطقة خلال الليلة السابقة، وفق موقع "نتبلوكس" المتخصص.

ولم تقدم الحكومة حتى الآن جدولا زمنيا أو أهدافا واضحة لحملتها العسكرية، لكن المتحدث باسم خليّة الأزمة رضوان حسين قال الأربعاء إن "الهدف العسكري هو حفظ القانون والنظام، ثم تحرير شعب تيغراي".

وهيمنت "جبهة تحرير شعب تيغراي" على التحالف الذي أطاح العام 1991 بالنظام العسكري الماركسي وزعيمه منغستو هيلا مريم، الذي حكم إثيوبيا بقبضة حديد طوال 30 عاما حتى وصول أبيي أحمد للسلطة العام 2018.

وتتهم الجبهة أحمد، المنتمي إلى إتنية أورومو، بأنه همّش تدريجيا أقلية تيغراي (6 بالمئة من السكان) ضمن التحالف الحاكم الذي انسحبت منه وانتقلت إلى صفوف المعارضة.

وتصاعد التوتر منذ نظمت الجبهة انتخابات إقليمية في أغسطس/آب فازت فيها بجميع المقاعد، في مخالفة لقرار الحكومة الفدرالية تأجيل كل الانتخابات في البلاد بسبب وباء كوفيد-19.

ورفضت الجبهة تمديد ولاية جميع الهيئات التي توشك على الانتهاء، بما فيها ولاية مجلس النواب ورئيس الحكومة. ومنذ ذلك الحين صارت سلطات الإقليم وحكومة أحمد تعتبر الأخرى غير شرعية.

وقال مصدر من الاتحاد الأفريقي لوكالة الأنباء الفرنسية الخميس إن المنظمة "تقوم حاليا باتصالات دبلوماسية في المنطقة ومع كل الفاعلين لمحاولة إيجاد حلّ. لكن (الوضع) حساس جدا حاليا".

 

فرانس24/ أ ف ب

سبت, 07/11/2020 - 11:11