أعرب المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا الجمعة عن خيبة أمله بعد المحادثات التي أجريت هذا الأسبوع في جنيف حول الدستور السوري، موضحا أن الأطراف المشاركة لم تتمكن من الاتفاق على منهجية للعمل.
وصرح غير بيدرسون للصحافيين بعد الدورة الخامسة للأعضاء الـ45 للمجموعة المصغرة عن اللجنة الدستورية طوال هذا الأسبوع في جنيف "لا يمكن لنا أن نستمر هكذا (...) كان أسبوعا مخيبا للآمال".
من جهته، قال المتحدث باسم الأمم المتحدة في نيويورك ستيفان دوجاريك إن "إحباط بيدرسون واضح" من خلال تصريحه.
وأفاد بيدرسون أنه ينبغي وضع "آلية" تسمح للأطراف بتحديد نقاط التوافق والاختلاف بهدف العمل على مراجعة الدستور. وأشار إلى أن المقاربة الحالية "غير ناجحة"، مضيفا "لا يمكن لنا أن نستمر بالاجتماع ما لم نُغيّر ذلك".
وينوي بيدرسون التوجه إلى دمشق "في المستقبل القريب" لإجراء مناقشات حول هذا الموضوع تحديدا.
وأوضح بيدرسون أن المعارضة اقترحت بداية منهجيات للعمل، لكن ممثلي دمشق رفضوا تلك المقترحات قبل أن يرفضوا أيضا مقترحا وضعه المبعوث الأممي.
وتتألف المجموعة المصغرة من اللجنة الدستورية من 45 عضوا يمثلون بالتساوي الحكومة السورية والمعارضة والمجتمع المدني.
واللجنة الدستورية مكلفة بمراجعة دستور العام 2012 وقد تشكلت في أيلول/سبتمبر 2019 وعقدت أولى اجتماعاتها بعد شهر من ذلك في جنيف بحضور 150 شخصا. وكلفت اللجنة المصغرة بعد ذلك العمل على التفاصيل.
إلا أن خلافات عميقة بين الأطراف الرئيسة فضلا عن تفشي جائحة كوفيد-19 أبطأت وتيرة الاجتماعات.
وترد مراجعة الدستور ضمن قرار مجلس الأمن رقم 2254 الذي أقر في كانون الأول/ديسمبر 2015 وينص كذلك على إجراء انتخابات تحت إشراف الأمم المتحدة.
وتأمل الأمم المتحدة بأن تفتح هذه العملية الباب أمام وضع حد للنزاع الذي أسفر عن سقوط أكثر من 380 ألف قتيل منذ العام 2011.
وفي مقترحها الذي طرحته هذا الأسبوع في جنيف، طالبت المعارضة بأن يُقدم كل طرف مبادئ دستوريّة من أجل إيجاد قواسم مشتركة، حسب ما قال كبير مفاوضي الوفد الممثل للمعارضة هادي البحرة خلال مؤتمر صحفي.
وقدمت المعارضة تسعة مبادئ دستورية بينها السيادة والحريات الأساسية. لكن كبير مفاوضي الوفد الحكومي أحمد كزبري قال إنه لا يمكن صياغة أي مبدأ ما لم تتم مناقشته أولا. وتابع أن وفده اعتاد على الانتقادات الموجّهة إليه بعرقلة عمل اللجنة.
فرانس24/أ ف ب
