أعلنت الحكومة الموريتانية ، أن إجراء الاستفتاء على التعديلات الدستورية سيتم يوم 15 يوليو 2017 ، في وقت مازالت فيه بعض القوى المعارضة ترفض إجراء هذا الاستفتاء بحجة خرقه للدستور.
وقال بيان صادر عن الحكومة الخميس، إن الاستفتاء سينظم وفق اللائحة الانتخابية التي استخدمت في الانتخابات الرئاسية عام 2014، والتي ستتم مراجعتها، وذلك في إطار إحصاء إداري ذي طابع انتخابي تكميلي.
وكان الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز أرسل تطمينات للمعارضة يوم الجمعة الماضي، وأعلن أنه لن يترشح لولاية رئاسية جديدة بعد انتهاء ولايته الحالية في 2019.
ورغم ذلك مازالت بعض القوى المعارضة تتمسك بموقفها الرافض لإجراء استفتاء شعبي على التعديلات الدستورية التي يود النظام إقرارها بسبب عدم قانونيته، خاصة بعد إسقاط هذه التعديلات من قبل مجلس الشيوخ.
وفي هذ السياق، يقول المحامي محمد ولد أبتي عضو في هيئة الدفاع عن الدستور للعربية.نت، إن "رجال القانون مازالوا على موقفهم ويرفضون إجراء الاستفتاء، نظراً لعدم شرعيته، ومن المؤكد أنهم سيتحركون ويستعملون كل الوسائل لرفض الموعد المحدد للاستفتاء وعدم السماح بالقيام به".
أبرز ما تضمنته التعديلات الدستورية
وتشمل أبرز التعديلات الدستورية التي قدمتها الحكومة وأسقطها مجلس الشيوخ، إلغاء محكمة العدل السامية المعنية بمحاكمة الرئيس وأعضاء الحكومة، وإنشاء مجالس جهوية للتنمية، وتوسيع النسبية في الانتخابات العامة، وتغيير العلم الوطني، وإلغاء مجلس الشيوخ، بينما لا تتضمن التمديد لولاية ثالثة لرئيس البلاد.
وتجدر الإشارة إلى أنه منذ الإعلان عن إجراء استفتاء شعبي يدور جدل في موريتانيا حول شرعية عرض التعديلات الدستورية عبر الاستفتاء استنادا إلى المادة 388 من الدستور التي تنص على أنه 'لرئيس الجمهورية أن يستشير الشعب عن طريق الاستفتاء في كل قضية ذات أهمية وطنية".
لكن المادة '99' من الدستور، التي تستخدمها المعارضة الموريتانية لدعم لموقفها، تنص على أنه "يمتلك كل من رئيس الجمهورية وأعضاء البرلمان مبادرة مراجعة الدستور، ولا يناقش أي مشروع مراجعة مقدم من طرف البرلمانيين إلا إذا وقعه على الأقل ثلث (3/1) أعضاء إحدى الغرفتين".
نقلا عن العربية نت
