الفساد منتشر في بلدنا منذ عقود. هذه مسلمة لم يعد يختلف عليها اثنان.
لا يتعلق الأمر هنا بالغوص في أسباب هذه الظاهرة و تاريخها و تشعباتها الداخلية و الخارجية و تأثيراتها على المواطن و على الاقتصاد الوطني و سمعة البلد، بل سيتم الاكتفاء بذكر بعض ملامحها التي لا تخطئها العين.
من هذه المظاهر التي تصدافك يوميا و تحس بها، رغم جهود
السلطات العمومية المعلنة للحد منها:
- رداءة الطرق و شبه انعدام الأرصفة و ضعف صيانتها في العاصمة و المحاور الطرقية الرئيسية و في المدن الداخلية، رغم الميزانيات الضخمة التي ترصد لها؛
- ضعف الصرف الصحي؛
- إهمال التخطيط العمراني في معظم الولايات و المقاطعات و البلديات الداخلية؛
- الفشل في تعميم تسميات شوارع نواكشوط و باقي المدن، حيث غالبا ما يتم الاهتداء بالأعمدة الكهربائية و محطات الوقود و المساجد و الأشجار و البنايات العمومية و الخصوصية، دون أن تقوم الجهات الوصية بدورها كما يجب؛
- رداءة النقل العمومي و عدم تلبية وسائله للطلب؛
- انعدام شبه كامل لمحطات نقل جديرة بهذه التسمية و ذلك في المدن الكبرى و المراكز الحضرية؛
- عدم القدرة حتى الآن على تسيير القمامة تسييرا سليما يحفظ صحة المواطن و يحافظ على البيئة ؛
- العجز عن تطوير قطاع الزراعة لمد الأسواق بحاجياتنا الأساسية منها، رغم توفر المساحات الصالحة للزراعة و المياه و القروض الضخمة التي يستفيد منها هذا القطاع.
أما مشاكل التعليم و تزوير الشهادات و مشاكل الصحة و ارتفاع الأسعار و البطالة والبيئة و الفساد المالي و الإداري،
و غيرها من مظاهر الفساد الأخرى فنتوقف عنها لفسحة اخرى.
