قال وزير الداخلية واللامركزية محمد سالم ولد مرزوك، إنه تم وضع "استراتيجية متكاملة تهدف إلى تطوير قطاع الأمن المدني عبر تعزيز آليات الوقاية وتخفيف أسباب ومضاعفات الأزمات والكوارث".
وأضاف ولد مرزوك في كلمة له بمناسبة تخليد اليوم العالمي للحماية المدنية أن الحكومة قامت "بإصلاحات هيكلية تم بموجبها ترقية الإدارة العامة للحماية المدنية إلى مندوبية عامة للأمن المدني وتسيير الأزمات، منذ فاتح أكتوبر 2019، مع منحها صلاحيات أوسع". على حد وصفه.
وأكد الوزير أن "ما تشهده البلاد من نمو اقتصادي متزايد وآفاق مستقبلية واعدة في ظل استغلال الموارد الطبيعية للبلد، أمور من بين أخري تحتم علينا ضرورة بناء جهاز أمن مدني قوي قادر على رفع التحديات".
وكشف الوزير أن قطاعه يسعى "لتوسيع التغطية في مجال الأمن المدني لتشمل كافة التراب الوطني، من خلال: برمجة اكتتابات سنوية للأفراد، وتشييد البني التحتية الضرورية وقتناء المعدات والوسائل الضرورية لتنفيذ مهام الأمن المدني وتفعيل المركز العملياتي لليقظة و الإنذار و تسيير الأزمات COVAC وتخصيص 1.7 مليار أوقية من ميزانية الدولة لاقتناء الآليات و المعدات اللازمة وإيفاد 40 عنصرا من وحدة التدخل السريع الى المملكة المغربية الشقيقة للتكوين و تحسين الخبرة". على حد وصفه.
إلى ذلك، أشار الوزير أن "مواجهة الأزمات تتطلب جهودا مضاعفة ويقظة كبيرة،وقد شكل انتشار وباء كوفيد 19 اختبارا صعبا للمنظومة الدولية،وفي هذا الصدد نفذت بلادنا إجراءات صارمة من اجل مواجهة تفشي الوباء، كان للأمن المدني دور محوري فيها".
