ألغت دائرة الاتهام بمحكمة استئناف باماكو الإجراءات ومذكرات الحبس الصادرة عن قاضي التحقيق وأمرت بالإفراج الفوري عن جميع المتهمين في القضية المعروفة بـ "التآمر على الحكومة وتكوين عصابة أشرار والتطاول على رئيس الدولة"، وذلك خلال جلسة مداولة عقدتها خلف أبواب موصدة، أمس الثلاثاء، برئاسة النائب العام لدى محكمة استئناف باماكو، بانديوغو دياوارا، حسب ما علمت من مصدر قضائي.
وتشمل قائمة المتهمين يوسف محمد باثيلي، المعرفو بـ"راس بات"، ناشط وصحفي إذاعي، وفيتال روبيرت ديوب، المدير العام لشركة اليناصيب المالية وأغيبو تال، نائب المدير العام لوكالة إدارة صندوق النفاذ الشامل، ومامادو كوني، الوكيل العام للصرف بالخزينة العامة، وسليمان كانساي، والوكيل العام الإيداع بالخزينة. ويقبع جميع هؤلاء في السجن منذ 31 ديسمبر 2020.
ومن بينهم كذلك بوبو سيسي، رئيس الوزراء المالي السابق في حكومة الرئيس السابق، إبراهيم بوبكر كيتا، الذي أطاح به الانقلاب العسكري في 19 أغسطس الماضي، لكنه لا يزال مختفيا حتى الآن، والقاضي سيكو تراوري، الأمين العام السابق لرئاسة الجمهورية، المشمول في القضية، لكنه غير موقوف.
وفي ختام المداولات، صرح المتحدث باسم فريق الدفاع، كاسوم تابو، للصحافة،بأن "المحكمة، طبقا للائحة الاتهام التي عرضها النائب العام، ألغت الإجراءات ومذكرات التوقيف الصادرة عن قاضي التحقيق وأمرت بالإفراج الفوري عن جميع المتهمين".
وقال تابو، وزير العدل السابق في الحكومة الأخيرة التي كان يرأسها بوبو سيسي، إنه يرحب بهذا الإفراج، مؤكدا أن إلغاء الإجراءات يضع حداً لهذه القضية.
من جانبه، أكد النائب العام للجمهورية إدريسا أريزو مايغا، في بيان بثه التلفزيون الوطني مساء الثلاثاء، أن النيابة تحتفظ بحق الاستئناف.
ويوحي ذلك ببقاء هؤلاء الأشخاص في علاقة مع الاتهام حتى الإغلاق النهائي للملف. وبالتالي سيظل المتهمون في السجن حاليا.
وتطالب عدة جمعيات مهتمة بحماية حقوق الإنسان بالإفراج عن هؤلاء المعتقلين الذين تبدو ملفات اتهامهم فارغة بالنسبة لها.
وكالات
