قال النائب البرلماني محمد الامين ولد سيدي مولود، إنه لا يمكن تبرير قمع المحتجين المطالبين بتوفير بعض الخدمات بمخالفتهم للقانون.
وأضاف ولد سيدي مولود، في رده على تعقيب لوزير الداخلية محمد سالم مرزوك أنه من غير المنطقي القول إن قمع مقدمي خدمات التعليم، والطلاب الممنوعين من التسجيل في الجامعة، وسكان تيفريت، والحمالة وطلاب كلية الطب، جاء على خلفية تهديدهم للأمن والسكينة العامة، على حد تعبيره.
وطالب النائب وزير الداخلية بالاعتذارعن هذه التجاوزات ومحاسبة المسؤولين عنها، والتعهد بصرف الإمكانات الموجهة للقمع على تعزيز الأمن وحماية المواطنين.
جاء ذلك خلال تعقيب النائب محمد الامين ولد سيدي مولود على رد وزير الداخلية محمد سالم ولد مرزوك على سؤال شفوي وجهه له.
ويمكنكم متابعة التصريح كاملا وغيره من المواد على منصة الصحراء plus.
