قال وزير الداخلية واللامركزية محمد سالم ولد مرزوك إن النظام الحالي ورث تركة ثقيلة في مجال وثائق الحالة المدنية، طرحت مشاكل عدة.
وأضاف ولد مرزوك في رده على سؤال للنائبة كادجتا مالك جالو، أن من أبرز المشاكل المطروحة في المجال "عدم تمكن نسبة معتبرة من المواطنين من مختلف الفئات العمرية داخل وخارج الوطن، من الحصول على وثائقهم المدنية، إضافة إلى العديد من الأخطاء في الأسماء والأعمار وتعطل مراكز استقبال المواطنين في معظم المناطق الريفية؛ وعدم شمولية إحصاء 1998 ،ليشكل قاعدة بيانات أساسية للحالة المدنية".
وأكد الوزير أن قطاعه قام "بعمل جبار" في هذا المجال، حيث بلغت نسبة التقييد لدى الوكالة الوطنية لسجل السكان في عهد الرئيس غزواني 135 ألف و507 نسمة، من أصل 3 ملايين و892 ألف نسمة تم تقييدهم لحد الساعة.
وتابع الوزير أن القطاع يعمل على تركيب شبكة أنترنت VSAT في مراكز الحالة المدنية للتغلب على ضعف شبكة الإنترنت، وزيادة عدد الشبابيك بهدف تسهيل ولوج المواطنين إلى الخدمات والتعاطي معهم بإيجابية.
وأوضح الوزير أن القطاع قام باتخاذ التدابير الفنية اللازمة لفتح مراكز الاستقبال الثانوية في المناطق الأكثر تضررا مع توفير كافة المستلزمات؛ كما أوفد بعثات إلى جميع الولايات للوقوف على العراقيل التي تعترض انسيابية الخدمة، و اضطلاع السلطات الإدارية بدورها للوقوف في وجه المضايقات التي قد يتعرض لها المواطن.
إلى ذلك، وجهت النائبة كادجتا مالك جالو، صباح اليوم، سؤالا شفويا لوزير الداخلية بشأن استمرار معاناة المواطنين في سبيل الحصول على وصائقهم المدنية والإجراءات التي ينوي قطاع الداخلية القيام بها للتخفيف من هذه المعاناة.
