طالبت عائلة مدير موقع المنصة محمد يحظيه ولد محمد أحمد المعتقل الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني "بإصدار أوامره وتوجيهاته بالنظر في قضية ابننا بالروية وبروح الإنصاف اللازم".
ودعت العائلة في بيان، الرئيس ولد الغزواني "أن يأمر قوات الأمن بالبعد عن ردات الفعل تجاه عمل صدر بدون قصد وعن خطإ ناتج عن ثقة في مصدر تبين أنه لم يكن أهلا للثقة".
وأكدت البيان أن ولد محمد أحمد لا تربطه "أي علاقة سياسية أو أمنية بالرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز؛ بل علاقته به كعلاقة أي صحفي بأي شخصية عامة أو يتابعها الجمهور".
وفيما يلي نص البيان:
"بيان من عائلة أهل محمد احمد ولد سيدي يحيي
قال تعالى: (يأيها الذين ءامنوا إن جاءكم فاسق بنبإ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهلة فتصبحوا على ما فعلتم ندمين) صدق الله العظيم
إننا نحن عائلة أهل محمد أحمد ولد سيدي يحيى عائلة الصحفي المعتقل: محمد يحظيه ولد محمد أحمد مدير موقع المنصة نتقدم إلى السلطات العليا في البلد وإلى الرأي العام بالتوضيح التالي رفعا للبس ودفعا للاشتباه في قضية ابننا البار: محمد يحظيه ولد محمد احمد ولد سيد يحي فنقول:
منذ شهور عدة قام ابننا: محمد يحظيه بإنشاء مشروع صحفي افتراضي ذي طابع تفاعلي ينقل الأحداث لحظة وقوعها ويقدمها مباشرة دون تدخل؛ سماه: المنصة، محتذيا في ذلك ومقتبسا من تجارب في دول خارجية قرأ عنها واطلع عليها، ومن طبيعة هذا النوع من الصحافة التفاعلية التركيز على ما يستثير الرأي العام؛ وكان من محض موافقات القدر أن أكثر ما يلفت النظر في بلادنا في هذه الأيام خرجات وتصريحات الرئيس السابق: محمد ولد عبد العزيز؛ ففتحت له المنصة أبوابها ونقلت تصريحاته مثل نقل جميع المواقع والوسائط التفاعلية له؛ كما نقلت وبثت عناصر كثيرة من ملتقيات وتصريحات وتدوينات ومقابلات لمؤيدين ومعارضين بمعدلات عشرات العناصر يوميا؛ نقلتها بدون أي تدخل لا بالحذف ولا بالزيادة ولا بالتعديل في قضايا السياسة والثقافة والمال والفن وحتى الترفيه؛ كما حققت السبق وتفردت بنقل أحداث كثيرة وفندت شائعات عديدة؛ ثم شاء الله أن وقع طاقمها في خطإ بشري يتعلق بنشر تحويلات في تشكيلات قوات الجيش والأمن نقلته - مع مواقع أخرى- عن مصادر؛ ثم سرعان ما تبين لهم الخطأ فبادروا للاعتذار وسحب الخبر؛ وهو خطأ تقع فيه مؤسسات عريقة وذات تجربة طويلة فكيف بمؤسسة ما زالت تتلمس بدايات الطريق؛ وبعد وقوع هذا الخطإ ألقي القبض على ابننا رفقة زملائه واحتفظت به الشرطة حتى الساعة.
إن بإمكان الأسرة أن تتفهم الاستماع لابنها وسؤاله عن مصادره فذلك حق الدولة وواجبها؛ وربما احتاجت الدولة من باب الاحتياط والحذر تكرار السؤال والاستدعاء لاستطلاع جلية الخبر؛ ولكن الذي فاجأ الأسرة وكان محل استنكارها واستغرابها هو انتزاع ابنها من يدي أبويه الضعيفين وإيداعه السجن رغم ما كان يفترض أن السلطات على دراية به من حيث كونه لا يرتبط بأي صلة سياسية أو أمنية بالرئيس السابق وأنه مأمون الهرب مطلقا؛ فمكانه معلوم ومصالحه ومؤسساته التجارية يستبعد معها الهرب والأسرة على تمام الاستعداد لضمان حضوره في أي وقت شاءت سلطات الأمن إن كانت لا تزال في ريب من أمره الجلي الواضح.
هذه حقيقة ابننا الذي نؤكد كل التأكيد أنه لا تربطه أي علاقة سياسية أو أمنية بالرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز؛ بل علاقته به كعلاقة أي صحفي بأي شخصية عامة أو يتابعها الجمهور؛ وأن نشر المنصة التي يديرها لتحويلات المؤسسات العسكرية والأمنية كان خطأ محضا في التقدير وعدم تثبت؛ وليس من ورائه أي قصد أو سعي لما قد يفسر به بدليل المبادرة إلى تصحيحه.
إننا إذ نوضح هذه الحقيقة دفعا للشبهة ووضعا للحق في نصابه لنطالب الرأي العام بالوقوف مع الحق ونطالب السلطات العليا وعلى رأسها فخامة رئيس الجمهورية السيد: محمد ولد الشيخ الغزواني بإصدار أوامره وتوجيهاته بالنظر في قضية ابننا بالروية وبروح الإنصاف اللازمة؛ وأن يأمر قوات الأمن بالبعد عن ردات الفعل تجاه عمل صدر بدون قصد وعن خطإ ناتج عن ثقة في مصدر تبين أنه لم يكن أهلا للثقة؛ لكن ظهر وسيظهر التحقيق أنه لم يكن عن تواطؤ ولا مشاركة في أعمال تهدف أو من شأنها أن تؤثر في سير المؤسسات أو تضر الأمن والسكينة العامة.
والله من وراء القصد وهو الهادي إلى سواء السبيل
عن الأسرة:
الأستاذ: الشيخ محمود ولد محمد أحمد ولد سيدي يحيى
انواكشوط ٣١/٥/٢٠٢١"
