قال وزير الثقافة ختار ولد الشيباني، إن مشروع القانون الذي صادقت عليه الحكومة المتعلق بالسلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية، يشمل توسيع مهامها لتشمل ضبط الإعلام الجديد(الإعلام الرقمي وإعلام التواصل الاجتماعي)، والاضطلاع بدور التحكيم والوساطة بين الفاعلين في الحقل.
وأضاف الوزير، في المؤتمر الصحفي للحكومة، أن المشروع يتضمن توسيع صلاحياتها لتشمل ضبط الأفراد الممارسين للمجال الإعلامي، والمساهمة في تنظيم المسار المهني لمنتسبي الحقل "بما يساعد على ترسيخ المهنية ومحاربة التمييع، وتعزيز الآليات التي من شأنها ترسيخ التشاور والاشتراك بين مكونات الجسم الصحفي، واقتراح كل ما من شأنه أن يساعد على التنظيم والضبط الذاتيين للحقل الإعلامي".
وأكد ولد الشيباني أن التعديل "يأتي في إطار حزمة من الإصلاحات يتضمن جانبها القانوني نصوصا أخرى يعكف القطاع على إعدادها، كقانون الصحفي المهني، إضافة إلى قوانين أخرى متعلقة بالدعم العمومي الذي زادت نسبته ويجري العمل على مواءمته مع متطلبات مشروع إصلاح الصحافة"، وفق تعبيره.
المزيد في الفيديو التالي:
