قال وزير الداخلية محمد أحمد ولد محمد الأمين إن الحكومة تفكر في اعتماد آلية تحدد شروط الترخيص للأحزاب، عبر معايير محددة.
وأكد الوزير، خلال جلسة مساءلة في البرلمان، اليوم الخميس، أن الحكومة منفتحة في هذا الصدد على البرلمانيين ورؤساء الأحزاب السياسية، من أجل بلورة هذه الألية، مؤكدا أن "الهدف ليس تعجيز الأحزاب وإنما تحديد معايير محددة لضبطها".
وأضاف ولد محمد الأمين أن موريتانيا يوجد فيها الآن مائة حزب سياسي، مشير إلى أن الأمر "لا يخدم تطور الديمقراطية".
وأوضح الوزير أن الحكومة لم ترخص للأحزاب منذ فترة "لأنها تبحث عن آلية لتطوير وتطوير هذه الأحزاب، لتكون ذات قيمة ومدلول".
