قال رئيس فريق دفاع الرئيس السابق محمدن ولد اشدو، إن قرار إيداع المتهمين في ملف "العشرية"، مخالف للقانون واعتداء على حرياتهم.
وأضاف ولد اشدو في مؤتمر صحفي عقده دفاع الرئيس السابق، اليوم، أن المادة 256 تنص على أن أي متهم لم يكن قيد الحيرة المؤقتة لا ينطبق عليه إصدار أمر بالإيداع، مؤكدا أن جميع المتهمين في ملف "العشرية لم يكن من ضمنهم من يتمتع بحرية مؤقتة.
واعتبر ولد اشدو، أن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، يوجد في "وضعية خطية مخالفة للقانون والأخلاق"، حيث صدرت أوامر بإيداعه في سجن إنفرادي في مدرسة الشرطة التي أصيب فيها بوعكة صححية سابقا، مشيرا أن لديهم تقارير طبية تأمر بعدم إراعه لهذا السجن الذي تسبب له في المرض، على حد تعبيره.
ويمكنكم متابعة التصريح كاملا من خلال الفيديو التالي:
