فاقول ان سبب الكتابةمن ذلك البلد لان مضمونها" الاصلاح" وهوموجه للحكومة التى مازالت فوق الارض داخل القصر الرئاسي -و فوق قبور الحكومة الموجودة الان تحت ارض القصر الرئاسى --- لعل ان تستفيد من الذكري التى تنفع المومنين.
وخصوصية هذه الحلقات انها لاتكتب من معارض يجعلها تنقيصا وتهكما للواقع دون طرح البديل و ليست من موال عينه واحدةيكتب قلمه بها من قلبه مايريده من مدح للواقع المعيش.
ولكن الحلقات تكتب من ناصح يملك ريشةتستطيع رسم الواقع على ضوء خلق ماينبغى ان يكون ويفهم من ذلك ان الوا قع المعيش لاينبغى ان يكون.
ففى الحلقة الثانية اعلاه وجهنا الخطاب الى المسؤولين
العموميين المشتركين فى المسؤوليةالعمومية.
الرئيس --الوزير الاول--- الامين العام للرئاسة .
وتوجه النصح الى انه يكفى للحكومة الموريتانية اكثر من نصف قرن من اهانة الشعب الموريناني ونقصان سيادته باستعمال السلطة التنفيذية ومن يتبعها للغة
اجنبيةتجاهلها المشرع الدستوري وكتب مكانهالغة وطنية هي وحدها الدستورية والسلطة التنفيذية هي الحاميةللدستور.ولاينقصها عن ازالة هذه الجريمة الدستورية الا شجاعةاكتتاب اربع دفعات متواليةمن اسلاك -- -ب -والف- من شباب الثانويةالعامة لتعرب فى سنة واحدة جميع شعب الادارة المكتوبة وذلك بشرط منع المتفرنسين من الاشتراك في مسابقةالدفعات .ويترك من حصل عل شهادة
فرنسية ليعمل بها فى اي مكان تطلب للعمل فيه مثل الانكليزية ليبقى العمل بالعربية لصالح الشعب لتحقيق
هويته وسيادته .
هذا وقد تقدم التركيز على سبب المطالبة به فى الحلقة الثانية.
و هنا اود ان اكتب بالمناسبة معجزتين خاصتين بنا
نحن المورينانيين:
الاولى كون لغة شعبنا ليست هي لغة سلطتنا التنفيذية
ثانيا كون مدير مرورنا لواء من الجيش ومديره الجهوي للمرور ضابط من الحرس الوطنى.
هاتان المعجزتان مكان التنويه بهما هو المتحف الوطنى
اما الان فنتحول الى مسؤولتي كل من وزير الداخلية والعدل لنوضح للشعب مسؤوليتهما لتكون المطالبة
بالاصلاح من امام مكاتبهماوليس امام الرئاسة.
فالمعروف ان استتباب الامن لكل مواطن ومقيم واجنبي بحفظ ارواحهم وممتلكاتهم وبسط السكينة والهدوء علي
جميع التراب الوطنى -- المتحمل له دستوريا لهذا للشعب هو رئبس الجمهورية وهو شخص واحد يعمل من مكتبه.
ولكنه عين القانون نيابة عنه وزيرين احدهما للداخلية والاخر للعدل واعطى لكل واحد منهما اعوانا تغطى مسؤولييتهما جميع ارض الوطن -الادارة الاقليمية لو زير
الداخلية --ووكلاء الجمهورية لويرالعدل.
وهاتان المؤسستان جعلت الدولة تحت تصرفهما ماعندها من القوة العمومية الخاصة بالامن الداخلى عسكرية وشبه عسكرية فالادارة الافليمية عملها
ان تمنع الجريمة ووكلاء الجمهورية انزال العقوبةفي ما بعد الجريمة.
وهذه القوات مسؤولة عن المحافظة على الامن ولكن
مسؤوليتها عن ذلك تخضع لتوجيها ت الادارة الاقليمية
المفروض انها مرتبطة فى كل ساعة بوزير الداخلية
المسؤول مباشرة من الرئيس عن حفظ الامن :
فاذاوقعت اي جريمة على اي شبر من الوطن فالمسؤولية
على من؟ تبدا بالحاكم -الوالى-وزير الداخلية.
اما القوات ومن يديرهم فغير مسؤولين الا عن التقصير
فى الخدمة لاوامر حفظ النظام من الادارة الاقليمية
اما مدير الامن فهو يدير تجهيز القوة ووجودها فى مكانها تحت تصرف الادارة الاقليمية لامنع الجريمة.
هذا هونظام الدول لمنع وقوع الجريمة وكنا نحن فى
طريقها الصحيحة ايام الحكم المدنى.
ولكن بعد اول انقلاب ٧٨ ضمت الدولة العسكرية وظيفة
مدير الامن الوطنى الى الوظائف الشرفية العسكرية
واممت تلك الوظيفة لخصوصية ضباطها.
وبذلك تقلصت مسؤولية الادارة الاقليمية على الامن
الوطنى لان القائد الامنى اصبح يدير الامن كقاعدة عسكرية مرتبطة به وحده ولكن لظهورمدنية عمل الشرطة ترك هامشا فاترا لبعض الولاة للاشراف على
الادارات الجهوية للامن.
هذا قبل العشر الاواخر من حكم معاوية اما من بداية
الديمقراطية العسكرية الفوضوية سنة ٩٢ تقلصت مسؤوليةالامن الى يومناهذا عن جميع الرعاية لها من اهلهاالاصليين فدخل على الخط اسياد العسكريين ليحل محل الجميع حكم المنتخبين فلم يعد مدير الامن رئيسا لو جستيا للامن اللهم الا انه الامر بالصرف اماكونه مراعيا لكل مايتعلق بافراد الهيئة الا مايعا ين بالعين المجردة وكذلك الادارة الاقليمةاصبحت تكرر(اللهم اعط لغالبنا غالب ) فما اخذمنها مدير الامن العسكري اخذه منه هو مصيبة موريتانيا دنيا واخري( المنتخبون اصحاب لفافات الترشح..
ونتيجة لهذ ه الفوضى الناعمة اصبح المواطن الذي
وقعت عليه الجريمة لايري بوضوح الضامن لامنه فيذهبون يتظاهرون امام الرئاسة متجاوزين الحاكم والوالى ووزير الداخلية الجميع قضى على مسؤوليته اصحاب الحصانة العسكرية المنتخبون لمجرد اخذ رواتبهم المرتفعة مقابل مصيبتهم بشكلهم الحالى انتخابا وتصرفاعلى موريتانيا.
وفى الحلقة القادمة باذن الله سنوضح ما على الداخلية ان تفعل --لنتقدم من هناك الى وزارة العدل المنزوعة العقوبةلنكتب نصيبها من تفشى الجرائم.
