صادقت الحكومة، الخميس، على مشروع قانون يتعلق بالشركات الناشئة التكنولوجية والابتكارية في موريتانيا، ويهدف إلى تحديد إطار قانوني ومؤسسي محفز لإنشاء وتطوير الشركات الناشئة في موريتانيا.
وقال وزير التحول الرقمي محمد عبد الله ولد لولي إن من بين أهداف مشروع القانون توفير بيئة ملائمة من شأنها خلق تطور واستدامة للشركات الناشئة في موريتانيا عن طريق خلق مركز استقطاب للشركات الفنية المبتكرة، وتمكين المواهب الموريتانية من التطور حول محاور الأداء الضرورية في مجالات المهارات الملازمة للابتكار والتكنولوجيا.
وأوضح ولد لولي، خلال المؤتمر الصحفي للحكومة، أن مشروع القانون يهدف لتحويل الفضاء التكنولوجي للشركات الموريتانية الناشئة إلى مركز للابتكار في إفريقيا، و"جعل الابتكار محركا للتنمية الرقمية والمقاولة والمنافسة بين المؤسسات"، إضافة لتسهيل نفاذ الشركات الناشئة إلى التمويل والاستثمار سواء على المستوى المحلي أو الدولي.
