أكد الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني أن القضاء هو الضامن الأساسي والمستديم للسلم والتماسك الاجتماعي، وكلما كان عادلا وشفافا كلما زاد الثقة وعزز اللحمة.
وقال الرئيس غزواني خلال اجتماع اللجنة العليا لإصلاح وتطوير العدالة، إن العدالة المهنية والشفافة والمستقلة ضرورية لطمأنة وجذب المستثمرين والفاعلين الاقتصاديين الذين يشكلون المحرك الأساسي للدورة الاقتصادية وخلق فرص العمل.
وأضاف الرئيس غزواني، أنه وجه بتشكيل هذه اللجنة للإشراف على تنفيذ الإصلاح العميق الذي اعتمدته الحكومة وتجسده الوثيقة الوطنية لإصلاح وتطوير العدالة، مشيرا إلى أنه يعتبر إصلاح العدالة قضية محورية وحجر أساس لأي إصلاح اقتصادي أو اجتماعي أو سياسي.
وأشار الرئيس إلى أن هذه اللجنة ستعتمد في عملها على لجنة فنية يرأسها وزير العدل وتضم جميع القطاعات الوزارية والفاعلين والشركاء الأساسيين، مؤكدا على أن هذا الاجتماع يمثل الانطلاقة الفعلية لتجسيد الإصلاح الشامل الذي ظل مطلبا مجتمعيا لدى أهل القضاء منذ الاستقلال.
وحث الرئيس غزواني، على بذل أقصى الجهود من أجل التنفيذ الأمثل لهذا الإصلاح الذي ستسخر له الدولة كافة الإمكانيات والوسائل اللازمة.
