أطلقت وزارة العدل، صباح اليوم الثلاثاء، في العاصمة نواكشوط، تطبيقا ألكترونيا للحقيبة القضائية "بهدف عصرنة قطاع العدالة وجعله يستجيب للمواصفات والمعايير الدولية".
وأكد الأمين العام للوزارة محمد ولد احمد عيده أن هذا التطبيق الألكتروني يهدف إلى الرفع من أداء مرفق العدالة وإنزاله المكانة اللائقة به، في إطار تنفيذ الوثيقة الوطنية لإصلاح وتطوير العدالة.
وأوضح مدير الدراسات والمشاريع والتعاون بالوزارة هارون ولد عمار ولد أديقبي أن القطاع قطع خطوات عديدة في سبيل تحقيق الآمال القضائية والأحلام الوطنية الكبرى المتمثلة في تسهيل الولوج للمعلومة القانونية.
وأوضح ولد اديقبي أن الحقيبة القضائية تضم ثمانية مجاميع تشمل مجموع نصوص الاستثمار، والنصوص الاجتماعية، والنصوص العقارية، ونصوص السلطة القضائية، والنصوص الجنائية الخاصة، ونصوص الحماية الجنائية للطفل، ونصوص سجل التجارة، بالإضافة إلى مجموع الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها موريتانيا ما بين 1959 و2023.
