أصدرت السلطات البوركينابية قرارا يقضي بخصم نسبة 1 بالمائة من صافي رواتب جميع العاملين في القطاعين العام والخاص لمدة عام، و25 بالمائة من مكافآت العمال، وخمسة بالمائة من رواتب الوزراء.
القرار جاء في نهاية اجتماع مجلس الوزراء لهذا الأسبوع؛ حيث أكدت الحكومة، في بيان صادر عنها، أن هذه المبالغ "ستكون لصالح صندوق الدعم الوطني، من أجل تسريع عملية استعادة الأمن في التراب الوطني".
وأوضحت الحكومة، أن هذه المساهمة مخصصة لعام 2024 و"تهدف إلى تحسين تجهيزات القوات المقاتلة المنخرطة بحزم في مختلف مسارح العمليات من جهة، ومن جهة أخرى، مكافأة المتطوعين للدفاع عن الوطن، والتي ستنتقل من 60 ألف إلى 80 ألف فرنك إفريقي".
وقال الناطق باسم الحكومة جان إيمانويل ويدراوغو تعليقا على هذه القرارات إنه "يجب إنهاء هذه الحرب بسرعة" مضيفا أن "دعم العاملين في القطاعين العام والخاص مطلوب، من أجل التمكن معا من التعبئة لمواجهة الوضع"، وفق تعبيره.
وأضاف المسؤول الحكومي، أنه "باعتماد هذا المرسوم، يمكن للعاملين الذين ساهموا طوعا، إذا رغبوا في ذلك، مواصلة مساهمتهم التطوعية أو إنهاؤها".
وأكد البيان الصادر عن الحكومة أن النقيب إبراهيم تراوري جدد التزامه بـ" التنازل عن راتبه"، منا وصف 2024 بأنه "عام حاسم، وستكون الحكومة فيه معبأة ككل لمواجهة الملف الأمني".
