صادق مجلس الوزراء، في اجتماعه اليوم، على مشروع قانون يعدِّل الأحكام الجنائية المتعلقة بنظام الهجرة.
ويهدف القانون، إلى "إدخال مقتضى قانوني يتعلق بالإبعاد والحظر من دخول التراب الوطني بصفة مؤقتة أو بصورة دائمة، وهو ما يشكل أساسا قانونيا للإبعاد في حق المهاجرين الذين يرتكبون مخالفات نظام الهجرة المحددة في القانون"، وفقا لبيان مجلس الوزراء.
وفيما يلي نص بيان المجلس:
"اجتمع مجلس الوزراء اليوم الخميس 04 يوليو 2024، تحت رئاسة صاحب الفخامة السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، رئيس الجمهورية.
وقد درس المجلس وصادق على مشاريع القوانين التالية:
– مشروع قانون يعدل بعض أحكام القانون رقم 65-046 الصادر بتاريخ 23 فبراير 1965 المتعلق بالأحكام الجنائية المتعلقة بنظام الهجرة.
يهدف مشروع القانون هذا إلى إدخال مقتضى قانوني يتعلق بالإبعاد والحظر من دخول التراب الوطني بصفة مؤقتة أو بصورة دائمة، وهو ما يشكل أساسا قانونيا للإبعاد في حق المهاجرين الذين يرتكبون مخالفات نظام الهجرة المحددة في القانون، وبالأخص، أولئك الذين يدخلون التراب الوطني بدون المرور بالمعابر الرسمية المخصصة لهذا الغرض.
– مشروع قانون يكمل ويستبدل بعض أحكام القانون رقم 2018-036 مكرر الصادر بتاريخ 16 اغشت 2018 المتضمن تنظيم مؤسسات القرض.
يقترح مشروع القانون أدوات قوية لإدارة الأزمات المالية، ويمنح البنك المركزي الموريتاني صلاحيات معززة للتدخل المبكر وتنسيق القرارات لتقليل التأثير على الاستقرار المالي، مع حماية المودعين والأموال العمومية، وتكفل هذه التدابير استجابة سريعة وفعالة للأزمات المالية، وتفرض مزيدا من الصرامة على مؤسسات القرض وحملة أسهمها، وبالتالي تعزيز الثقة في النظام المالي الوطني.
– مشروع قانون يسمح بالمصادقة على اتفاق إنشاء بنك تنمية الإسكان بإفريقيا المصادق عليه من طرف الجمعية العامة الثالثة المنعقدة بتاريخ 05 أكتوبر 2023، بالجزائر.
يهدف مشروع القانون هذا إلى إعادة تحديد مهام منظمة Shelter Afrique، التي تعد موريتانيا أحد الأعضاء المؤسسين لها، حيث وافقت على قرار يدعو إلى إعادة النظر في نظامها الأساسي ومواصلة تعديله لسد بعض الثغرات، لكي ينعكس في نظامها الأساسي الجديد “المؤسسة الإفريقية لتنمية وتمويل السكن” إلى بنك تنمية الإسكان بإفريقيا وملاءمة أهدافها ووظائفها كمؤسسة افريقية للتمويل والتنمية مخصصة لتلبية الاحتياجات المتزايدة في مجال السكن في المناطق الحضرية والريفية على كافة التراب الإفريقي.
كما درس المجلس وصادق على مشاريع المراسيم التالية:
‐ مشروع مرسوم يتضمن تعيين ممثلي الدولة في مجلس إدارة الشركة الموريتانية للسكر ومشتقاته.
‐ مشروع مرسوم يتضمن تعيين رئيس وأعضاء مجلس إدارة مختبر أمراض النخيل والتقنيات الحيوية للنخيل.
– مشروع مرسوم يحدد اجراءات تطوير المواصفات الموريتانية.
يأتي مشروع المرسوم الحالي، تطبيقا لترتيبات المادة 6 من القانون المتعلق بالتقييس وترقية الجودة، ليحدد مسطرة إعداد المواصفات الموريتانية والمصادقة عليها ومعادلتها أو مراجعتها أو إلغائها.
إن تنفيذ هذا المرسوم سيجعل من الممكن مراقبة جودة المنتجات والسلع المستوردة أو المصنعة محليا والمطروحة في السوق الوطنية؛ مما يضمن سلامة المستهلك وثقته.
‐ مشروع مرسوم يتضمن تعيين رئيس مجلس إدارة مدرسة الفندقة والسياحة
‐ مشروع مرسوم يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة ميناء نواكشوط المستقل المدعو “ميناء الصداقة”.
‐ مشروع مرسوم يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الشركة الموريتانية للنقل.
وفي معرض تناوله الانتخابات الرئاسية التي أجريت يوم 29 يونيو 2024، قدم مجلس الوزراء تهانئه الحارة لرئيس الجمهورية، عقب إعادة انتخابه في الجولة الأولى من جهة، وللمواطنين، على أجواء السلم والهدوء التي جرت خلالها الحملة الانتخابية والتصويت من جهة أخرى، وأعرب عن شكره للمراقبين الوطنيين والدوليين على دقة وجودة الملاحظات ومراقبة هذه الانتخابات.
كما أبدى المجلس ارتياحه لرسائل التهنئة العديدة الموجهة إلى رئيس الجمهورية من أقرانه في أفريقيا وآسيا وأوروبا والمنظمات القارية والإقليمية.
وقدم وزير الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج بيانا حول الوضع الدولي.
وقدم وزير الداخلية واللامركزية بيانا عن الحالة في الداخل."
