تسلم وكيل الجمهورية لدى محكمة ولاية نواكشوط الغربية بلاغا يوم أمس حول قضية إيداع أموال يشتبه في إنها موريتانية لدى حساب مصرفي في دبي.
ووقعت على البلاغ 8 منظمات تطالب بالتحقيق في وقائع تم تداولها من قبل بعض المواقع الإخبارية وعلى صفحات بعض المدونين حول وجود مبالغ مالية في حساب مصرفي بالإمارات يشتبه في أصلها وكونها أموالا موريتانية حولت بطريقة مشبوهة قد تندرج في عمليات غسيل الأموال.
وكانت هذه القضية قد عرفت اهتماما واسعا على شبكات التواصل الاجتماعي في ظل اتهامات متبادلة بين داعمي النظام وأطراف معارضة حول مصداقية تلك المعطيات والمسار الذي قاد لإعلان القضية وتداولها إعلاميا.
