بدأ المشهد الرئاسي يتضح مع اقتراب موعد الانتخابات حيث ينتظر أن ينطلق المسار الانتخابي خلال الأيام المقبلة.
وأعلنت حتى الآن 5 شخصيات ترشحها للرئاسة، حيث كان أول مترشح أعلن عزمه خوض هذه الاستحقاقات هو بيرام ولد الداه ولد اعبيد النائب في البرلمان وزعيم حركة إير والذي أعلن عن ترشحه للرئاسة قبل فترة وجدّد التأكيد عليه خلال خرجاته الإعلامية خصوصا بعد إطلاق سراحه في القضية الأخيرة يوم 31 ديسمبر 2018 ويحظى بيرام بدعم من حزب الصواب المعارض الذي تمكن بفضل تحالفه مع حركة إيرا من دخول البرلمان لأول مرة في تاريخه.
المترشح الثاني هو وزير الدفاع وقائد الأركان السابق الفريق متقاعد محمد ولد الشيخ محمد أحمد الشهير بولد الغزواني الذي يتداول اسمه كخليفة محتمل للرئيس الحالي محمد ولد عبد العزيز منذ فترة ليست بالقصيرة نظرا للصداقة القديمة بين الرجلين وكونهما قادا معا انقلابي 2005 و2008. لكن ترشح الرجل لم يكتس طابعا رسميا إلا يوم 28 يناير حينما استقبل الرئيس محمد ولد عبد العزيز بعض الشخصيات السياسية وأبلغهم بترشيح ولد الغزواني للرئاسة بعد بيان الرئاسة الشهير الذي أنهى مساعي تعديل الدستور على مستوى البرلمان للسماح للرئيس محمد ولد عبد العزيز باللترشح لولاية جديدة، ولد الغزواني أعلن رسميا فاتح الشهر الجاري عن ترشحه مستقلا في حفل أقيم بملعب العاصمة وحظي بدعم الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم وأحزاب الأغلبية وبعض أحزاب المعارضة وشخصياتها.
المترشح الثالث هو تيام صمبا زعيم حزب القوى التقدمية للتغيير غير المرخص والذي يمثل حركة "افلام" سابقا، حيث أعلنت أحزاب زنجية عن ترشيحه للرئاسة بعد انسحابها من التحالف الانتخابي للمعارضة، ويتعلق الأمر بأحزاب الحرية والمساواة والعدالة الذي يتزعمه الوزير الأسبق باممادو آلاسان وحركة إعادة التأسيس الذي يتزعمه النائب السابق كان حامدو بابا والتحالف من أجل العدالة والديمقراطية "حركة التجديد" الذي يتزعمه النائب السابق إبراهيما مختار صار، وقد فشلت هذه الأحزاب في دخول البرلمان خلال الانتخابات الأخيرة كما أن وزارة الداخلية حلّت حزب حركة إعادة التأسيس.
المترشح الرابع هو الوزير الأول الأسبق سيدي محمد ولد بوبكر الذي تتداول أوساط إعلامية وسياسية اسمه كمترشح محتمل للرئاسة منذ أواخر شهر يناير الماضي، وذلك قبل أن تؤكد أحزاب معارضة أن الرجل اتصل بها طالبا دعمها في السباق الرئاسي، وقد أصبح ولد بوبكر ضمن القائمة القصيرة لمرشح المعارضة التي كانت تحاول الاتفاق على أحدها كمرشح موحد وهو ما عجزت عنه في النهاية معلنة أنها ستخوض الشوط الأول بخياراتها الخاصة، وأعلن حزبان من المعارضة حتى الآن عن دعمهما لولد بوبكر كما تتوقع مصادر مقربة منه أن يعلن في الأيام القادمة عن ترشحه في فعالية جماهيرية.
المترشح الخامس هو زعيم حزب اتحاد قوى التقدم النائب محمد ولد مولود الذي أعلن حزبه عن ترشيحه له وذلك بعد اجتماع اللجنة الدائمة للحزب ويتوقع أن يحظى ولد مولود بدعم حزب تكتل القوى الديمقراطية وحزبي إيناد واللقاء.
مرشحون آخرون يتم تداول أسماءهم لكن لم يتم تأكيد ترشحهم حتى الآن من بينهم على مستوى الأغلبية الوزير الأول الأسبق مولاي ولد محمد لغظف وعلى مستوى المعارضة رجل الأعمال المقيم في المنفى محمد ولد بوعماتو.
وينتظر أن تبدأ قبل نهاية الشهر الجاري ترتيبات الاقتراع الرئاسي وذلك من خلال إطلاق إحصاء انتخابي تكميلي وذلك حسب مصادر في اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، كما أنه من المتوقع أن تستدعي الحكومة خلال الشهر القادم هيئة الناخبين ويفتح باب تقديم الملفات إلى المجلس الدستوري، ويلزم القانون كل مرشح بتقديم ملف يتضمن توقيعات 100 مستشار بلدي من بينهم 5 عمد وتقديم ضمانة تبلغ 5 ملايين أوقية قديمة.
