انطلق المؤتمر الوزاري الافريقي حول الدعم المقدم من الاتحاد الافريقي للمسار السياسي للأمم المتحدة بشأن الخلاف الاقليمي حول الصحراء اليوم بمدينة مراكش بالمغرب.
وزير الخارجية والتعاون المغربي ناصر بوريطة اعتبر في كلمته الافتتاحية للمؤتمر أن المؤتمر فرصة " لقاء من أجل تقوية التلاحم الافريقي بعيدا عن التحركات التي تحاول زرع التفرقة" على حد وصفه.
وأضاف بوريطة "ان المؤتمر يهدف الى تأكيد الدور الرئيسي للأمم المتحدة في ملف الصحراء، ومساندة الاتحاد الافريقي للهيئة الأممية بناء على القرار رقم 2440، والذي ينص في فقرته الثانية على أن انهاء نزاع الصحراء مرتبط بحل عملي ودائم مبني على التوافق" على حد تعبيره.
وشدد الوزير على أن المؤتمر يتوخى التأكيد على روح القرار 693 لمؤتمر الاتحاد الإفريقي وعلى تشبث الاتحاد بالمسلسل الأممي ، هذا التشبث النابع من القرار الذي يعبر عن اختيار مستنير لرؤساء الدول والحكومات الإفريقية الحريصين على التصدي للانقسامات والتفرقة بين البلدان الإفريقية الشقيقة وتوحدهم حول جهود الأمم المتحدة" على حد تعبيره
واعتبر الوزير أن المملكة المغربية تسعى "من خلال هذا المؤتمر إلى التوحيد حول احترام قرار نواكشوط بتفادي التركيز على الانقسامات الداخلية التي قد تقوض حل النزاع الإقليمي وتهدد استقرار وتماسك ونجاعة المنظمة. ومنذ عودتها إلى الاتحاد الإفريقي، حرصت المملكة المغربية تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس على مواصلة عملها ، وفق نهج قائم على مقاربة مندمجة وموحدة ، من أجل إرساء مبادرات ومشاريع مهيكلة ومؤثرة فيما يتعلق بالتنمية البشرية والاقتصادية (الهجرة، البيئة، تشغيل الشباب، السلم والأمن ….) من أجل تعزيز ريادة إفريقيا ومواطنيها" على حد تعبيره.
ويهدف المؤتمر الذي يحضره وزراء يمثلون 36 بلدا افريقيا إلى التعبير عن دعم قرار الجمعية العامة للاتحاد الإفريقي (رقم 693)، الذي تم اعتماده في القمة الحادية والثلاثين للاتحاد الإفريقي، المنعقدة يومي 1 و2 يوليوز 2018 بنواكشوط (موريتانيا)، ويجدد هذا القرار التأكيد على الاختصاص الحصري للأمم المتحدة في بحث نزاع الصحراء.
ويأتي عقد هذا المؤتمر في إطار رؤية الدول الإفريقية من أجل تعزيز وحدة القارة ورفض أي محاولة للانحراف بها عن أولوياتها الملحة في مجال التنمية البشرية المستدامة والاندماج الاقليمي ورفاهية مواطنيها.
