أعلن المكتب التنفيذي للكونفدرالية الوطنية للشغيلة الموريتانية اتجاهه نحو الدفع بتحريك الحوار الاجتماعي في موريتانيا خلال الدورة الحالية للمجلس الوطني للحوار الاجتماعي بعد أن تم إقرار جدول أعمالها قبل شهر إثر تنصيب المجلس المكون من ممثلين عن كل من الحكومة وأرباب العمل والهيئات النقابية.
وأضافت الكونفدرالية أنها تدعو ممثلي العمال في المجلس إلى اغتنام الدورة الحالية من أجل تنفيذ انتخابات التمثيلية العمالية ومراجعة الحد الأدنى للأجور والحد من نسب الاقتطاعات من المعاشات.
جاء موقف النقابة في بيان صحفي فيما يلي نصه:
ما تزال الآمال المعقودة على المجلس الوطني للحوار الاجتماعي كبيرة، رغم مضي شهر من الآن على افتتاح أولى دوراته التي تم إقرار جدول أعمالها في 08 مارس المنصرم، ، وذلك نظرا لجسامة المهام المنوطة به فيما يتعلق بوضع خارطة لانتخابات التمثيلية العمالية والإشراف على تنظيمها، ومحاربة عمالة الأطفال والعمل الجبري، إضافة إلى مراجعة الحد الأدنى للأجور وكذا سقف الاقتطاعات الخاصة بالمعاشات ونسبتها.
فخلال الأعوام الماضية، عانى الحقل النقابي من فوضوية في التشريعات لتمييعه، ومن ضعف وتشرذم الحركة العمالية، وتوقف المفاوضات بعد عامين من انطلاقها دون تحقيق أي مكسب، رغم جمود التشريعات المنظمة للعمل، والحالة المزرية التي يرزح تحتها العاملون في القطاعين العام والخاص، وكذا المحالون للمعاش بفعل تقادم شبكة المعاشات.
إننا في الكونفدرالية الوطنية للشغيلة الموريتانية وأمام هذه الوضعية الصعبة لندعو:
- ممثلي العمال في المجلس إلى الدفع بتسريع وتيرة أعمال المجلس، واغتنام فرصة الدورة الحالية، وجعلها في أولوية مشاغلهم، خاصة بعدما التزمت الحكومة ممثلة في وزير الوظيفة العمومية والعمل والتشغيل وعصرنة الإدارة بتنفيذ كلما يتفق عليه ممثلو العمال وأرباب العمل.
- الشغيلة الوطنية إلى الاستعداد من أجل الدفع بتحريك العرائض المطلبية والتعبئة من أجل تحقيق الحد الأدنى من تطلعاتهم.
المكتب التنفيذي للكونفدرالية الوطنية للشغيلة الموريتانية
نواكشوط 10 إبريل 2019
